حجز أكياس البلاستيك يحير “الداخلية”

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الإدارة المركزية عممت برقيات صارمة على رجال السلطة (القواد والباشوات)، تحت إشراف المسؤولين الترابيين بالأقاليم، بشأن تكثيف البحث والمراقبة عن مصادر إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية “الميكا” المحظورة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الشؤون الاقتصادية ومراقبي مندوبيات التجارة والصناعة، موضحة أن التوجيهات الجديدة استهدفت مزودين سريين بمادة “البولي إيثلين”، خصوصا في ضواحي المدن بجهتي الدار البيضاءسطات وسوسماسة، حيث جرى استنفار القواد في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا في مناطق مديونة والهراويين وتيط مليل وسيدي حجاج والمجاطية أولاد طالب، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة على أنشطة وحدات تصنيع سرية وعمليات نقل وتخزين المنتوجات المصنعة فيها.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه البرقيات الواردة رجالَ السلطة نحو فحص البيانات التقنية للمواد المحجوزة، من أجل تحديد مصادرها ومستورديها، مع تفعيل المقتضيات الزجرية للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، موضحة أن التوجيهات الجديدة تضمنت تحذيرات من أي تواطؤ محتمل بين أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ) مع شبكات التصنيع غير القانوني لـ”الميكا”، بعد توصل الوزارة بتقارير تشير إلى تحول مناطق “بناء عشوائي” في ضواحي الدار البيضاء وأكادير إلى مصانع سرية ملوثة، مشددة على أن التقارير ذاتها أشارت إلى تورط مصانع في سرقة التيار الكهربائي واستنزاف الفرشة المائية.

وكشفت المصادر نفسها ارتباط التوجيهات الجديدة الواردة من الإدارة المركزية للمسؤولين الترابيين ورجال السلطة، بخلاصات واردة في محاضر مراقبة وحجز أنجزت خلال الفترة الماضية، همت عددا مهما من نقط تصنيع وترويج وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة؛ إذ أكدت لجوء موزعي مادة “البولي إيثلين” لفائدة كبار مصنعي “الميكا”، المتمركزين على الخصوص في دوار سيدي عبو ومستودعات ضخمة بجماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان، إلى اعتماد حيل جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم، وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات المادة المذكورة من أجل تغيير شكلها، وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة، وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية، مشددة على أن هذه الحيلة مكنت المخالفين من تعقيد عمل مراقبي إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة في تعقب مصدر المادة الخام، الخاضع استيرادها لإذن مسبق.

يشار إلى أن مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة كانت قد فعلت نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية خلال الأشهر الأولى من انطلاق حملة “زيرو ميكا”، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، التي تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، علما أن هذه المادة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” المحظورة، فيما تضمنت محاضر منجزة خلال عمليات مراقبة سابقة معلومات دقيقة أكدت تورط شركات في التلاعب بمسار هذه الواردات؛ إذ استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج الأكياس المحظورة.

واعتمد مصنعو الأكياس البلاستيكية المحظورة أيضا، حسب مصادر هسبريس، على طرق أخرى لتضليل مصالح المراقبة، وذلك من خلال إخفاء تجارتهم المشبوهة تحت غطاء أنشطة وهمية، كتصنيع قنوات السقي بالتنقيط، كما هو الحال في جماعة تابعة لإقليم برشيد، حيث تمكنوا من الحصول على رخص قديمة، سبق منحها سنة 2013، تخص مبردات فلاحية، وقاموا باستنساخها لاستعمالها في أنشطتهم غير القانونية، مؤكدة أن نشاط وحدات التصنيع السرية اتخذ أبعادا أخرى، بعد التوسع في أحياء سكنية شعبية، من خلال الاستعانة بآلات صغيرة الحجم.