تمكنت فرقة تابعة لسرية الدرك الملكي ببرشيد، أمس السبت، من إحباط عملية نقل غير قانونية لأزيد من 40 “سقيطة” لحوم حمراء، كانت محملة على متن شاحنة في ظروف لا تستجيب لأدنى المعايير الصحية.
وحسب مصادر محلية، فإن “الشاحنة كانت قادمة من منطقة جمعة رياح، ومتجهة نحو مديونة، أحد الأحياء الشعبية الواقعة بضواحي مدينة الدار البيضاء”، مشيرة إلى أن “السلطات المحلية والأمنية باتت تراقب جميع المداخل والمواقع التي تعرف نشاطا مكثفا لبيع وشراء المواشي”.
وأكدت المصادر نفسها أن “العملية التي تمت في إطار المراقبة الروتينية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي، جاءت بناء على معلومات دقيقة حول تحركات مشبوهة لشاحنة محملة بكميات كبيرة من اللحوم، دون توفرها على الوثائق القانونية وشهادات السلامة الصحية”.
وأردفت المصادر أنه “قد تم توقيف السائق واقتياده إلى مركز الدرك للاستماع إلى أقواله، فيما جرى فتح تحقيق موسع لتحديد باقي المتورطين، الذين يشتبه في انتمائهم إلى شبكة تنشط في نقل وتوزيع اللحوم بطريقة غير قانونية”.
وشددت المصادر على أن “اللحوم المحجوزة كانت تنقل في شاحنة غير مخصصة لهذا النوع من البضائع، دون توفرها على تبريد أو شروط النظافة المطلوبة”، مضيفة أنه “قد تم رصد الروائح الكريهة المنبعثة من اللحوم، كما لوحظ وجود حشرات ودماء متخثرة داخل الصندوق الخلفي للشاحنة، ما يؤكد أن هذه “السقيطات” كانت على وشك التحلل، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين”.
وأوضحت المصادر أنه “عقب حجز البضاعة غير القانونية، حضرت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، حيث تم اتخاذ قرار بإتلاف اللحوم بشكل فوري، وفق المعايير المعتمدة، لتفادي أي محاولة لإعادة طرحها في السوق السوداء”.
وأشارت المصادر أن “هذه الواقعة أثارت استياء واسعا في صفوف المواطنين والمهنيين، خاصة وأنها تكشف مجددا عن وجود شبكات تسعى إلى الربح السريع على حساب صحة المستهلكين، عبر الالتفاف على القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع الذبح والتوزيع”.
ولفتت المصادر إلى أن “السلطات ستقوم بتشديد الرقابة على نقط الذبح العشوائي، ومراقبة سلسلة التوزيع، خصوصا في المناطق القروية والضواحي، التي غالبا ما تكون بعيدة عن أعين التفتيش”.
وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد الظواهر المرتبطة بنقل وتوزيع اللحوم في ظروف غير صحية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة وتتزايد معه احتمالات فساد الأغذية في حال غياب وسائل الحفظ والتبريد.
المصدر: العمق المغربي