حبس رئيس جماعة سابق بالبيضاء

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤاخذة رضوان دريوش، الرئيس السابق لجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء، بالمنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله المصاريف دون إكراه. فيما سجل الحكم القضائي الجديد عدم تقديم المجلس الجماعي للدروة مطالب مدنية في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية المتابع فيه رئيس جماعة الجماعة السابق عن حزب العدالة والتنمية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الحكم الجديد ضد رئيس المجلس الجماعي السابق للدروة مرتبط بتقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعة، همت تلاعبات في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان، مشيرة إلى أن المعني بالأمر تمت متابعته بناء على استئناف النيابة العامة ضد أمر صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يقضي بعدم متابعة المتهم، مع إرجاع الكفالة المودعة بصندوق المحكمة إليه.

وأبرزت المصادر ذاتها أن قرار المتابعة الصادر عن النيابة العامة ارتكز على خلاصات محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات والبحث التمهيدي الذي تلاها، مضيفة أن التحقيقات مع رئيس المجلس الجماعي السابق للدروة حركتها شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي ضد المعني بالأمر، بناء على تقارير للمجلس الجهوي للحسابات، بشأن مراقبة التسيير الإداري والتدبير المالي للجماعة، تضمنت عدة خروقات وإخلالا بالضوابط والقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية.

وكشفت المصادر نفسها عن إنكار رئيس المجلس الجماعي المدان خلال الفترة ما بين 2009 و2015 أمام الضابطة القضائية الاتهامات الموجهة إليه في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، همت قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس. وأضافت أن المعني بالأمر اكتفى بالتأكيد على تقديمه أجوبة، اعتبرها مقنعة، بشأن الملاحظات التي أثارها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حيث شملت إجاباته ملاحظات لجنة تابعة لوزارة الداخلية قامت بتفتيش دقيق لمسارات تسيير وتدبير الجماعة التابعة لإقليم برشيد.

وعلل المسؤول الجماعي السابق خلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق، حسب مصادر ، بحداثة تسلمه مهامه، وحرصه على الحفاظ على المال العام، عند مواجهته بتسلم شيكات بنفس مبالغ سندات الطلب من طرف ممونين على سبيل الضمان، وصرح بتسلم تلك الشيكات الصادرة لفائدة الجماعة، وعمله على إرجاعها إلى أصحابها مباشرة بعد إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن أعضاء في المعارضة تقدموا بشكاية ضده أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان، صدر بشأنها قرار من محكمة الاستئناف بعد النقض، تحت رقم 2013/37، قضى ببراءته.

كما حاول التملص من المسؤولية عن اختلالات تدبير سندات طلب بالتأكيد على أن زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات جاءت بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الجماعة، مما يجعل أغلب الملاحظات، من وجهة نظره، تنصب بالأساس على عمل المجلس السابق، علما أن الملاحظات المذكورة همت أربع وقائع، تتعلق الأولى بسند طلب متعلق بشراء المبيدات، اتضح بعد معاينة هذه المقتنيات غياب أي علاقة لها مع ما تم تسلمه، إضافة إلى سند طلب آخر يتعلق بشراء “التوفنة”، وردت بشأنه شكاية مفادها أنه تم الأداء عنه دون إنجاز الخدمة، مع تسلم المتهم شيكا على سبيل الضمان عنه، وكذا سند طلب آخر موضوع شكاية بالأداء مقابل شحنات “توفنة” دون إنجاز الخدمة أيضا، زيادة على سند طلب متعلق بشراء مادة “الزفت” BITUM، حيث تسلم عنه رئيس المجلس الجماعي شيكا بالمبلغ نفسه، مسحوبا لفائدة الجماعة.

يشار إلى أن الحكم القضائي الجديد أشعر رئيس المجلس الجماعي السابق بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه، ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ”.