وجهت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة ملتمساً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الموافق 15 ماي كل سنة، من أجل شراء خدمات علاج ضعف الخصوبة من مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب بالقطاع الخاص.
وجاء في الرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الملتمس يبتغي الاقتداء بتجربة خدمات غسيل الكلى التي مكنت من رعاية القطاع الخاص عددا كبيرا من المرضى والتخفيف من آلامهم الصحية ومعاناتهم الاجتماعية.
وأشار الجمعية ذاتها إلى أن “حجم معاناة الزوجين في وضعية ضُعف الخصوبة كبيرة جداً، لاسيما النساء منهم، اللواتي يشتكين من إكراهات الساعة البيولوجية، التي تتلاشى معها قدرتهن على الإنجاب بفعل تراجع عدد بويضاتهن والانحدار المتوالي لرأسمال خصوبتهن في سنة الثلاثين”.
ونبهت الهيئة عينها إلى “دخول العديد من النساء اللواتي يواجهن هذا المشكل مبكراً إلى سن اليأس، ناهيك عما يتحملنه من أمراض نفسية وتحديات اجتماعية بسبب تهديدهن بالطلاق والهجر، ناهيك عن وصمهن بسبب تأخرهن عن الإنجاب”.
وتقترح الجمعية على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال الصحة الإنجابية، لتوفير علاجات ضعف الخصوبة للمصابين بالعقم، لحماية الاستقرار النفسي والصحي لهذه الفئة من المجتمع.
وحول هذا الموضوع، قالت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة: “لا حل بديل لإشكالية الولوج إلى العلاجات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا شراء هذه الخدمات، لأن اشتغال القطاع الخاص في المجال سبق الدولة، وقبل افتتاح بعض المراكز في القطاع العمومي التي مازالت تئن تحت وطأة ضعف عدد الأطباء وقلة الموارد المتاحة بشكل كامل”.
وأضافت غلام، في تصريح أدلت به لهسبريس، أن “التغطية الصحية في هذا المجال تم حصرها فقط في لائحة من الأدوية دون الاعتراف بباقي العمليات الطبية التي تدخل في المساعدة الطبية على الإنجاب”.
وأشارت الجمعية ضمن ملتمستها إلى أن “هذا الطلب يأتي تثميناً لمخرجات أشغال مختلف الندوات الوطنية التي نظمتها حول ضعف الخصوبة في المغرب، وتم التأكيد خلالها على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الرعاية الصحية للحالمين بالأمومة والأبوة”.
وناشدت الهيئة ذاتها وزارة الصحة التفاعل الإيجابي مع الملتمس، واعتبرت أن “عقد شراكة مع القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للولوج إلى العلاجات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب لإنقاد العديد من الأسر التي يهددها العقم بسبب تراجع مخزونها من المواد الفيزيولوجية الأساسية للإنجاب، سواء البويضات بالنسبة إلى النساء أو الحيوانات المنوية بالنسبة إلى الرجال”.
وكانت وزارة الصحة قررت في نهاية 2020 إدخال علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب؛ وهو مطلب طالما رفعه عدد من الأزواج الذين يعانون من ضعف الخصوبة.
وضمن هذه الأدوية تلك الخاصة بالجهاز البولي والتناسلي والهرمونات الجنسية ومنشطات التبويض، وأغلبها تباع بأسعار مرتفعة جداً. وتقدر الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة القيمة الإجمالية للعلاجات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب ما بين 30 ألف درهم و45 ألف درهم للمحاولة الواحدة، وتغطي التشخيصات الطبية والبيولوجية والفحوصات الإشعاعية والأدوية وتقنيات المساعدة الطبية على العلاج والجراحة بالنسبة لبعض الحالات.
المصدر: هسبريس
