كشفت وزارة الداخلية عن ارتفاع ملموس في المداخيل المالية الناتجة عن تفويت أراضي الجماعات السلالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الخاص بحصيلة منجزات سنة 2024 أن قيمة هذه المداخيل بلغت حوالي 509.05 مليون درهم، مقابل 404 مليون درهم في سنة 2022، مضيفة أن هذه المداخيل جاءت من 33 معاملة عقارية شملت أراضي جماعية بمساحة إجمالية قدرها 996 هكتارا.
وذكرت الوزارة أن قطاعي السكن والسياحة استحوذا على النصيب الأكبر من حيث المساحة والقيمة المالية للتفويتات، حيث مثلت المساحات المعبأة للسكن والسياحة حوالي 57% من الإجمالي، وبلغت مساهمتهما المالية نحو 77% من القيمة الإجمالية لهذه التفويتات.
وأضاف التقرير، الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، أن هذه المعاملات تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير العقارات اللازمة لمشاريع السكن وبرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، إضافة إلى تمكين أعضاء الجماعات السلالية من برامج سكنية ملائمة.
وجاءت مشاريع التجهيزات الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 41% من المساحة المعبأة، إذ تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنى التحتية وتحسين ظروف العيش. أما النسبة المتبقية، فقد وُجهت لتجهيزات الجماعات الترابية ومشاريع القطاع الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من المساحة المفوتة ذهب لفائدة الخواص، حيث بلغت حوالي 564 هكتارًا، ما يمثل 77% من إجمالي المساحة المفوتة. وحققت هذه المعاملات قيمة مالية تفوق 391 مليون درهم، أي ما يعادل 57% من إجمالي المداخيل المتأتية من المعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
أما المساحة المفوتة لفائدة الملك العام للدولة، فقد بلغت 261 هكتارا، بنسبة 26% من إجمالي المساحة، وحققت قيمة إجمالية تُقدر بحوالي 50 مليون درهم. في حين خُصصت المساحات المتبقية للجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والملك الخاص للدولة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 68 مليون درهم.
المصدر: العمق المغربي
