جنيف… دعوة إلى رفع حالة الطوارئ وكشف ملفات الاختفاء القسري بمخيمات تندوف

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.

وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.

وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي إلى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

ودعت الوثيقة الجزائر إلى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة.

وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.

وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.

وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.

وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة إلى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.