جنايات البيضاء تحدد موعد الحسم في استدعاء “إسكوبار الصحراء” ورئيس الكاف

قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” إلى يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، وذلك للبت في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، أبرزهم القيادين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق.

ومن أبرز الدفوعات التي أثارها الدفاع خلال جلسة اليوم الجمعة والجلسات السابقة، كانت إصرار المحامين على استدعاء المالي أحمد بنبراهيم الملقب في الملف بـ”إسكوبار الصحراء”، باعتباره “الشخصية المحورية في القضية أو دينامو الملف الذي لولاه لما أثيرت القضية من الأساس”، وفق مرافعة دفاع سعيد الناصيري المحامي أشرف منصور جدوي.

ومن القرارات التي ينتظر أن تبت فيها غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي علي الطرشي، الدفع المتعلق باستدعاء المطربة المشهورة لطيفة رأفت واستدعاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، واستدعاء الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي هشام ٱيت منا، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى تنتمى بدورها إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

اقرأ أيضا: دفاع الناصيري يثير تناقضات بين تصريحات رأفت و”إسكوبار الصحراء” ويطالب باستدعاء مدير سجن الجديدة

ومن المتوقع أن تحسم هيئة غرفة الجنايات الابتدائية، في استدعاء مدير سجن الجديدة، بسبب ما وصفه الدفاع تمتيعه “لإسكوبار الصحراء بمعاملة تفضيلية جراء المكالمات المتكررة التي ادعى المالي ربطها مع الناصيري من داخل السجن المذكور”.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية، سبق ورفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي رفعها الدفاع، أبرزها رفض استدعاء المالي أحمد بنبراهيم، معللا ذلك بأن المالي أو الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” يعتبر مطالبا بالحق المدني في الملف وليس شاهدا.

كما رفض ممثل النيابة العامة، استدعاء أحمد أحمد بالإضافة إلى رفض استدعاء شهود اللائحة، في وقت أعرب على موافقة النيابة العامة على الطلبات المتعلقة باستدعاء مصرحي محاضر الضابطة القضائية، واستدعاء الشهود الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق.

وقررت المحكمة تأخير ملف المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، إلى يوم الجمعة 29 نونبر 2024، للشروع في الاستماع إلى المتهمين ومناقشة جوهر القضية.