انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “إقصاء” بعض الكفاءات النسائية داخل المجالس الترابية، مشيرة إلى توالي شكايات المنتخبات بخصوص انتشار “العنف السياسي” و”التمييز” في مجموعة من المجالس.
واعتبرت الجمعية أن “الاعتداءات التي تعرضت لها المنتخبات ليست حوادث عرضية تخص حالات منفردة، بل هي ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي”.
ولفتت الانتباه إلى أن “المعتدين يهدفون إلى إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي؛ وهو ما يزكي أهمية مراجعة قانون رقم 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يشمل جميع أشكال العنف، بما فيه العنف السياسي”.
ونبه المصدر المدني إلى “خطورة هذه الممارسات التمييزية وأثرها الجسيم على المشاركة السياسية للنساء، لأنها لا ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي؛ بل تهدف إلى تسويق صورة مسيئة للمشاركة السياسية”.
لذلك، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “توفير بيئة ملائمة للعمل والتمكين السياسي في جميع المؤسسات المنتخبة، مع ضمان الحماية اللازمة للنساء ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز السياسي، والتنصيص عليها في القوانين والأنظمة الداخلية”.
في هذا السياق، طالبت الجمعية بـ”إخراج وتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز، حتى تكون آلية أساسية لتلقي الشكايات المتعلقة بالعنف والتمييز الممارس ضد النساء والمساهمة في تعزيز المساواة والمناصفة”.
في هذا الصدد، قالت خديجة الرباح، فاعلة حقوقية مؤسسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن “المنتخبات لا يلجن إلى المعلومة داخل المجالس الترابية، حيث لا يتوصلن بالوثائق الدورية في الوقت المناسب مقارنة مع المنتخبين”.
وأضافت الرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض المستشارين الجماعيين يضطهدون النساء المنتخبات بالمجالس، حيث وصل الأمر إلى درجة تعرضهن للكلام النابي في العديد من الدورات الجماعية”.
وأوضحت المتحدثة أن “النساء يتعرضن للعنف السياسي بالمجالس الترابية، وهو أمر مرفوض”، مشددة على أن “الجمعية تدافع عن الحقوق الإنسانية للنساء من خلال مناهضة التمييز ضدهن في العمل السياسي”.
وتابعت شارحة بأن “البيئة الضامنة للحقوق السياسية مسألة أساسية في المشهد الحزبي، لأنها تسهم في إبراز الكفاءات النسائية الصاعدة؛ وهو ما من شأنه حماية حقوق النساء”.
المصدر: هسبريس
