قال المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” إنه “تلقى بقلق شديد” استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية على إثر مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة “المحامين التجمعيين” حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، قدّم فيها مداخلة تحت عنوان “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء”.
وفي بيان “تضامني” مع الجباري، توصلت به هسبريس، اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، بعد تذكيره بعدد من المقتضيات القانونية والملاحظات الأممية ذات الصلة بالموضوع (الملاحظة الصادرة عن المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة والمحامين في يناير 2007، التوصية الصادرة عن المقررة نفسها في مارس 2009، وتوصيتها الصريحة بضرورة ضمان الدول للقضاة حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بشكل فعال قانونا وممارسة، وبالتوصية الصادرة عن المقرر الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين في يوليوز 2019)، أن “قرار الاستماع إلى الأستاذ الجباري من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية يُربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، ويهدد القضاة النزهاء والفاعلين في مجال مواكبة الإصلاح الحقيقي للعدالة والإصلاح القانوني والتشريعي في أمنهم الدستوري والمهني”.
كما لفت إلى أن القرار “يمُسّ بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية”، منبها إلى أن “هذه الإشارة تحاول أن تضفي طابعا سياسيا على مشاركته في ندوة علمية محضة بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير ومساهمتهم في النقاش الدائر حول إصلاح القوانين بحكم ممارستهم المهنية”.
وحسب تعبير الجمعية الحقوقية ذاتها، فإن قرار الاستماع إلى الجباري “على أساس مشاركته في ندوة علمية، إنذارٌ خطير باستمرار وجود خطوط حمراء على المقاس تخدم اللولبيات المقاومة لكل إصلاح”.
“وعلى العكس مما قد يتصوره البعض”، يضيف البلاغ، فإن الجمعية تعتبر أن كل الآراء التي عبر عنها رئيس نادي قضاة المغرب في الندوة “كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية، وساهمت بفعالية في إثراء النقاش العلمي والقانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات من خلال مناقشة المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية”.
“وتحت غطاء واجب التحفظ الذي عرّفته المعايير الدولية بأنه ينحصر في عدم الخوض في القرارات والأحكام القضائية بشكل يمس بمصداقيتها من منظور تحقيق العدالة، وأيضا عدم إبداء آراء ومواقف حول قضايا مازالت رائجة ولم يتم البت فيها بأحكام نهائية، وعدم إفشاء السر المهني، إضافة إلى الابتعاد عن الإدلاء بأي رأي قد يزرع الشك لدى المتقاضين حول حياده وتجرده ونزاهته، تم الاستماع إلى القاضي الأستاذ عبد الرزاق الجباري وقبله قضاة آخرين، وبذلك يكون ذلك انتهاكاً لحقه في التعبير”، تذّكر جمعية عدالة.
كما جدد المكتب التنفيذي للجمعية “تضامنه الواضح مع الأستاذ عبد الرزاق الجباري، وعبره مع باقي القضاة”، وحذر من “جعله كبش فداء آخر لباقي القضاة حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية”، معتبرا أن التعبير عن الرأي “حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة”.
ولم تُخفِ الجمعية الحقوقية “تخوفها من أن يصبح هذا السلوك نظاماً ممنهجا لمحاربة قضاة الرأي في المغرب بما لا يتماشى والدستور الجديد والإرادة السياسية المعبّر عنها منذ خطاب 9 مارس 2011”.
يشار إلى أن “استدعاء الجباري” بعد مشاركته في النشاط المذكور، خلق موجة تضامن معه من طرف عدد من الفعاليات، كانت أبرزها الجهة المنظمة للندوة (منظمة المحامين التجمعيين)، فضلا عن منظمة “ترانسبرانسي المغرب”.
المصدر: هسبريس
