رحبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرةً إياه دعماً “واضحاً وإيجابياً” لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية النزاع حول أقاليمه الجنوبية. وقالت الجمعية، في بيان صحفي صادر عنها بالعيون، إن هذا الموقف يعكس مصداقية المقترح المغربي وتجاوبه مع مبادئ القانون الدولي.
وأكدت الجمعية، في بيانها، أن انضمام بريطانيا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى قائمة الدول الداعمة لمشروع الحكم الذاتي، يشكل “خطوة نوعية” تعزز المسار الأممي نحو حل سياسي توافقي. واعتبرت الجمعية أن هذا الموقف يحترم سيادة المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويرسخ من نجاعة الجهود الدبلوماسية المغربية، ويساهم في تعزيز الشرعية الدولية لمغربية الصحراء.
وفي هذا الصدد، رأت الهيئة ذاتها أن هذا التوجه البريطاني يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بالأقاليم الجنوبية، مما سينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين. كما أكدت الجمعية أن هذا الموقف يدعم تعزيز الشراكة المغربيةالبريطانية في المجالات الحيوية المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك في ختام بيانها عن تقديرها العميق لهذا الموقف المسؤول من الحكومة البريطانية، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، لدعم القضية الوطنية الأولى تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
المصدر: العمق المغربي