جمعية حماية المال العام تطالب بتسريع التحقيق في ملف ” تبديد أموال عمومية” بجماعة بني ملال

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء الوسط، مراسلة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بالمطالبة في البث بخصوص شكاية سبق أن وضعتها حول اختلالات في التدبير، يعرفها المجلس الجماعي لمدينة بنى ملال.

وأوضح حماة المال العام، في طلبهم أنه سبق أن تقدمت الجمعية بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، توصل بها الوكيل العام بتاريخ 10 فبراير 2020 و (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 )، وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات)، والممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض”.

وأضافت الجمعية “أنه يساورنا قلق وإنشغال كبيرين بمآل القضية، ونتخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب،  وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في الملف.

وأكدت الجمعية، أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي و الجهوي  و الوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي و عدم البث في القضايا داخل آجال معقولة معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الاحكام داخل آجال معقولة”.

وأضافت الجمعية على أنه “انطلاقا من التطبيق السليم والعادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون امامه وملزمون بالامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و اصدار الاحكام القضائية داخل آجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و كذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلةو خاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، لأجله نلتمس منكم، التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحثالتمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة و الامن القضائي”.