جدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، دعوته للدولة من أجل وقف ما وصفه بـ”الترحيل الجماعي للمرضى النفسيين والعقليين” نحو المدينة، محذراً مما اعتبره “انفلاتاً أمنياً متزايداً” يهدد سلامة الساكنة ويعرض المرضى للخطر.
وقال فرع الجمعية في بيان له، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن المدينة تعرف “ارتفاعاً في عدد حالات التشرد والتجول الخطير لمرضى في وضعية صعبة، أغلبهم بدون مأوى ولا علاج طبي ملائم”، مرجعة ذلك إلى “عمليات ترحيل غير إنسانية من مدن أخرى”.
ونبّه البيان إلى أن الوضع تفاقم في الآونة الأخيرة، وسط “غياب شبه كلي لتتبع الحالات من قبل المصالح الصحية، رغم خطورتها”، مضيفاً أن “المرضى غالباً ما يكونون عرضة للاستغلال أو للاعتداء أو يشكلون هم أنفسهم خطراً على الغير”.
واستشهدت الجمعية بعدد من الحوادث، من بينها “محاولة خطف طفل صغير، إشعال النار في منزل سكني، الاعتداء على صاحب محل تجاري، اعتراض المارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض، إلى جانب إشعال النار في سيارات متوقفة”، وكلها أفعال قالت الجمعية إنها “نُسبت لمرضى نفسيين مشردين”.
وأمام هذه التطورات، اعتبر فرع الجمعية أن “انتشار الأمراض النفسية والعقلية في الفضاء العام يُعدّ نتيجة مباشرة لحرمان المعنيين من أبسط حقوقهم”، مؤكداً على “غياب الرعاية الصحية، والتهميش، وانتشار المخدرات، وغياب العدالة الاجتماعية”.
وطالب البيان، الجهات المسؤولة بـ”فتح تحقيق جدي وعاجل في ظاهرة ترحيل المرضى العقليين إلى خريبكة، مع محاسبة المتورطين”، كما دعا إلى “توفير بنيات استشفائية ملائمة وظروف علاج تحفظ كرامتهم، وتراعي حاجياتهم الإنسانية”.
وشددت الجمعية على أن “التكفل بهذه الفئة مسؤولية الدولة والحكومة ووزارة الصحة”، داعية إلى “الرفع من عدد الأطر الطبية المتخصصة وتجهيز المراكز الصحية بمستلزمات العلاج، وخاصة في ما يتعلق بالأمراض النفسية والعقلية”.
المصدر: اليوم 24