دعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل إلى تحسين المحددات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بداء السل، كالفقر والبطالة وسوء التغذية والسكن غير اللائق، قصد التقليل من خطر الإصابة بهذا المرض الذي ما يزال يسجل نسبا مرتفعة بالمغرب.
وأشارت الجمعية ذاتها، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل الذي يصادف الـ 24 من مارس من كل سنة، إلى أن المغرب يسجل 35 ألف حالة جديدة و3300 وفاة، حسب أرقام المنظمة العالمية للصحة؛ أي بنسبة 97 حالة لكل 10000 نسمة.
وأوضحت أن الأرقام ما تزال في تزايد تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن المرض ما يزال يشكل معضلة صحية عمومية، خاصة بجهات الدار البيضاءسطات وطنجة تطوانالحسيمة والرباط سلاالقنيطرة ومراكشآسفي وسوسماسة.
ونظرا لما تشكله تلك الأرقام المقلقة من خطورة على صحة المواطنين المغاربة، طالبت الجمعية بـ”تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية لمحاربة داء السل والسل المقاوم للأدوية والسل شديد المقاومة، والعمل على الرفع من ميزانية البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، لأنها تسجل عجزا يقدر بـ37 بالمائة”.
كما دعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل إلى “تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة للتقليص من نسبة الإصابة به، مع وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب، وتوفير برنامج إلكتروني للمراقبة”.
ونادت كذلك بـ”إجراء دراسة وجرد وطني للكشف عن حالات السل التي لم يتم الإبلاغ عنها، مع إجراء دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشاره، دون إغفال أهمية إيلاء عناية خاصة لمرضى السل المصابين بالعوز المناعي البشري”.
الحبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، قال إن “محاربة المرض مهمة لا تقتصر فقط على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل تشمل فاعلين آخرين في قطاعات حيوية عدة”، مبرزا أن “وزارة الصحة تقوم بدورها كما هو متعارف عليه دوليا”.
وأضاف كروم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “داء السل يرتبط بالتغذية والنظافة، ما يتطلب توفير السكن اللائق للمواطنين”، مؤكدا أن “غلاء المعيشة سينعكس بالسلب على مستوى التغذية المطلوبة لمكافحة الأمراض الأساسية”.
المصدر: هسبريس
