جمعية تطالب بالتحقيق في “شبهات غش”

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووالي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس مدينة مراكش من أجل “فتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز”.

وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها، ضمن رسالتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، “إن الزلزال المدمر، الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر، خلّف فواجع إنسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية. ومن المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشة والمناطق التي تفقد البناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق؛ إلا أنه في واقعة زلزال الحوز كانت هناك أضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء”.

واتهمت رسالة فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحد المنعشين العقاريين بـ”عدم احترام دفاتر التحملات” بإحدى الإقامات الراقية بالمدينة ذاتها، مؤكدة أن الجمعية “توصلت بمعطيات وإفادات مشروع سكني بمنطقة أكدال السياحية “، متابعة: “تعرضت شقق الساكنة لأضرار بليغة، وبعد المعاينة الأولية لتقني مختص وقف على الملاحظات التالية: عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء، عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء؛ ما نتج عن ذلك أن كل الشقق التي توجد في الطابق الأرضي لم تعد صالحة للسكن، إذ صارت الساكنة تبحث لها عن ملاجئ خوفا من الخطر”.

وطالبت الجمعية، ضمن مراسلتها، بضرورة “إجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم كل بنود دفتر التحملات”، مطالبة كذلك بـ”مساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحملات”.

من جانبها، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة مجلس مدينة مراكش، بأن “أية شكاية نتوصل بها فيما يهم البناء، نقوم بالتفتيش في شأنها”.

وشددت المنصوري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “إذا ما تبين وجود أي خلل أو عدم احترام للشروط اللازمة نقوم بإحالة هذه الشكاية على النيابة العامة، لفتح تحقيق في الموضوع”.