تفاعلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر يومية “الأحداث المغربية”، المختار الغزيوي، بعد تفاجئه بسحب مبلغ مالي مهم منه، تنفيذا لحكم قضائي لم يُبلغ بمجرياته، ولم تحترم فيه مسطرة الحق في التقاضي والدفاع المشروع، المكفول قانونيا لجميع المتقاضين.
وقالت الجمعية، ضمن بلاغ لها، إنها تتابع باستغراب أطوار هذه القضية التي تتسم بكل أشكال الغرابة، معتبرة إياها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا أن مدير النشر و المسؤول عنها لم يكن لهما أي علم أو اطلاع على الملف وحيثياته ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان إعداد ما يلزم من دفاع في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة.
وأورد البلاغ أن “الجمعية إذ تعلن احترام القانون وتحترم أكثر القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لنا أية نية في التشكيك في قراراته، فإنها تشجب وتندد بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرة”.
وذكرت الجمعية، في هذا الإطار، بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن؛ وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.
وأدانت الهيئة المهنية ذاتها خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، مبرزة أن الواقعة تعكس بالشكل الذي تمت به تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.
وأكدت الجمعية حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، مشددة على أنها تشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم وتحارب الشائعات والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، رافضة أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر؛ بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
المصدر: هسبريس
