جددت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين انتقاد “الصمت المطبق” للحكومة إزاء التوقف “غير المبرر” للدعم المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي، ما حرم عشرات الآلاف من الأطفال في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس، مطالبة بالاستئناف الفوري لصرف هذا الدعم.
وقالت الجامعة، في “بيان استنكاري موجه إلى رئاسة الحكومة”، إن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تتابع “بقلق واستغراب كبيرين الصمت المطبق للحكومة إزاء التوقف غير المبرر للدعم المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي”.
وأوضح البيان ذاته، توصلت به هسبريس، أن “هذا القرار المفاجئ خلف آثارا خطيرة على الميدان، حيث حرم أكثر من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمات التمدرس والتأهيل، فيما وجد أزيد من 9 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين أنفسهم دون دخل بعد انقطاع أجورهم”، مؤكدا أن هذا “ما يهدد أسرهم بأوضاع قاسية”.
وعدّت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين أن “هذا التوقف يناقض ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزام بتخصيص 500 مليون درهم سنويا لدعم الجمعيات، كما يتعارض مع مقتضيات الفصل 34 من الدستور الذي ينص على ضرورة وضع سياسات عمومية دامجة تضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة”.
وذكّر المصدر نفسه بـ”إيلاء الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، اهتماما خاصا بالأشخاص في وضعية إعاقة، حيث جعل إدماجهم ورعايتهم من بين الأوراش الوطنية الكبرى، وأكد في خطبه السامية على ضرورة توفير ظروف التمدرس والتأهيل والحماية الاجتماعية لهذه الفئة وصون كرامتها”.
لذلك، ترى الجامعة أن “أي تقاعس حكومي في هذا المجال لا ينسجم مع هذه الرؤية الملكية السامية ولا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، طالب التنظيم ذاته “بالاستئناف الفوري لصرف الدعم الموجه للجمعيات قصد ضمان الشروع والاستمرار في خدماتها للأطفال في وضعية إعاقة”.
وشدد على “ضرورة وضع آلية شفافة ومستدامة لتدبير صندوق التماسك الاجتماعي، عبر التشاور الحقيقي مع الفاعلين الميدانيين”.
كما أكد البيان “إلزامية التواصل الرسمي والمنتظم مع الأسر والجمعيات لتوضيح القرارات والآجال والإجراءات المعتمدة”.
وشددت الجامعة على أن “استمرار هذا الوضع يهدد حق آلاف الأطفال في التعليم ويضاعف هشاشة أسرهم، ويضع الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية في تصحيح هذا الخلل وضمان استمرارية الدعم خدمة للعدالة الاجتماعية والإنصاف”.
يشار إلى أن الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين قبل أن “تضطر (…) إلى نشر هذا البيان الاستنكاري”، كانت “قد راسلت الوزارات المعنية في وقت سابق قصد إيجاد حل عاجل لهذا المشكل والإسراع في معالجته”.
المصدر: هسبريس