جماعة بجهة كلميم “تتجاهل” دورية لفتيت وتطلق سند طلب “الطواجن والفواكه”

أعلنت جماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، عن إطلاق طلب سندات يهدف إلى توفير الطعام لضيوفها خلال المناسبات الوطنية، والزيارات الخاصة بالجماعة، في خطوة اعتبرها البعض “تجاهلا” لدورية وزارة الداخلية الداعية إلى ضرورة ترشيد النفقات وأموال الجماعات المحلية من قبل الولاة والعمال.

وحدد العرض المقدم عدد الخدمات الضرورية، لتشمل “وجبة الافطار، والغذاء، واستراحة شاي”، مع طلب حجز قاعة قريبة من الجماعة، مع النوادل وجميع المعدات اللازمة، وبخصوص الكمية تم تحديد 9 طاولات لكل لكل وجبة تشمل 10 أشخاص.

وتتكون وجبة الغذاء حسب وثيقة اطلعت عليها جريدة “العمق” من أطباق مغربية “3 دجاجات زائد طاجين من لحم البقر” بالإضافة إلى المشروبات والمياه، والفواكه وغيرها، فيما شملت وجبة الفطور “خبز بالشوكولاتة، وشاي، والقهوة، والحليب، وماء معدني، وزيت الزيتون، وزيت أركان، وأملو، واللوز، وفواكه جافة متنوعة”، وتتشكل استراحة الشاي من كعك، وشاي، وقهوة، وحليب، وماء معدني، وعصير فواكه، وفواكه جافة.

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه دورية صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية إلى التحكم بنفقات الوقود والزيوت وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

كما طالبت بضرورة “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة” مشيرة إلى أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض عليها وضع ميزانيات يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.وحسب المصدر ذاته فإن الولاة والعمال، وجب عليهم مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص الصادرة لتطبيقها.

وأقرت الدورية بوجوب تحلي الجماعات الترابية والسلطات العمومية والمنتخبين بالجدية والمسؤولية عند إعداد ميزانياتها لعام 2024. وتؤكد الدورية على أهمية تبني نهج يركز على كفاءة وفعالية إدارة موارد الجماعات، وذلك من خلال تعزيز مساعي تنمية مواردها الذاتية، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وتحسين إدارة العمليات عبر الحسابات الخصوصية للجماعات، بما يساهم في تحسين أدائها بشكل عام.

يذكر أن الجماعة ذاتها واجهت انتقادات واسعة بسبب صفقة سابقة شملت شراء كميات كبيرة من “المياه المعدنية” و”العصائر” و”اللوز” و”الحلويات الفاخرة” و”المشروبات الغازية” و”التمر والشاي”، وغيرها من المنتجات.

هذا، ودعت وزارة الداخلية الجماعات إلى ترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

ودعت الدورية إلى التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزها، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، حيث يلاحظ أن وثيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية ما زالت مطروحة بحدة.