علمت جريدة “” من مصادر مطلعة، أن مكتب جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، عقد اليوم الإثنين بمقر مجلس المدينة اجتماعًا طارئًا بحضور نواب المجلس، لمناقشة موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
وأضافت المصادر نفسها أن مكتب جماعة الدار البيضاء رفض بالإجماع ملف تفويت القطعة الأرضية المعنية، وهو الموضوع الذي أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، عقب المراسلة التي وجهها مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، إلى رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية.
و أفادت المصادر بأن مكتب جماعة الدار البيضاء، قرر توجيه مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق لإعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، وإبداء آرائهم في القضية، التي طُرحت بناءً على مراسلة رسمية من قبل مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء.
وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، ووالي الجهة، محمد امهيدية، أنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فإن الدولة بصدد اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية المذكورة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 96,171 مترا مربعا (حوالي 10 هكتارات)، وذلك لتخصيصها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأشارت المراسلة إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حصلت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وفقًا لرسالتها رقم 4128/D، بتاريخ 8 ماي 2024.
وأضافت الوثيقة، التي تتوفر جريدة “” على نسخة منها، أن “لجنة إدارية للخبرة عقدت اجتماعا بتاريخ 17 يوليوز من السنة نفسها، وحددت قيمة البيع في 400 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 38 مليونًا و500 ألف درهم (3.8 مليارات سنتيم) لشراء هذا المرفق العمومي.”
وطالب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، من جماعة المدينة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستصدار المقرر الجماعي الذي يأذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة، وذلك لاستكمال إجراءات اقتناء القطعة الأرضية المذكورة، تمهيدًا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي السياق نفسه، وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “” من مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء، أكد المجلس في رده أنه لم يسبق للجماعة أن توصلت بأي وثيقة تشير إلى بيع أو تفويت مركب محمد الخامس إلى أي جهة، أو تقديم عرض لبيعه باعتباره معلمة رياضية تاريخية.”
المصدر: العمق المغربي
