دخلت المصالح المختصة بوزارة الداخلية ممثلة في مديرية مالية الجماعات المحلية على خط إعداد جماعات لمشاريع ميزانيات 2026، من خلال حث رؤساء جماعات عبر ولاة الجهات وعمال الأقاليم، على الامتناع عن الالتزام بأية نفقات جديدة إلا بعد تسوية وأداء المستحقات العالقة بذمة جماعاتهم، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، التي تفرض سداد تعويضات بالمليارات، قبل الشروع في أية مشاريع جديدة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الإدارة المركزية وجهت المسؤولين الترابيين إلى إلزام رؤساء المجالس بتجنب صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية تستهلك ميزانيات ضخمة دون جدوى، موضحة أن هذه التوجيهات جاءت تفاعلا مع ضعف مداخيل جماعات وتزايد ديونها وحجم التزاماتها المالية وسط مخاوف من استمرار اختلالات التسيير التي تهدد توازن ميزانيات جماعات خلال السنوات المقبلة.
وأكدت المصادر نفسها استناد عمال الأقاليم إلى توجيهات المصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، قبل الشروع في استفسار رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، لا سيما أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
وشددت مصادر جريدة هسبريس على أن هذه الاستفسارات ستهم، أيضا، توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وامتدت توجيهات مصالح الداخلية، وفق مصادرنا، إلى حث رؤساء مجالس على ضبط نفقات الجماعات الترابية والالتزام بمقتضيات دورية سابقة لوزير الداخلية دعت إلى وقف هدر ميزانيات التسيير في مصاريف غير ضرورية؛ مثل الوقود والحفلات والسيارات.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، لمحت إلى تلاعبات بألويات الإنفاق.
وسجلت المصادر عينها أن التقارير المشار إليها حملت معطيات مهمة بخصوص تهاون مجالس جماعية في تنمية المداخيل الذاتية، إضافة إلى حالات بلغت مرحلة “التسيب” في إعداد وتنفيذ ميزانيات التسيير، مع المبالغة في بعض النفقات الاستهلاكية غير ذات العائد الاستثماري.
وأكدت أن التوجيهات الواردة إلى المسؤولين الإقليميين جاءت واضحة بخصوص تشديد المراقبة على مدى التزام الجماعات بحصر نفقات التسيير في الحاجات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية؛ كأجور الموظفين والإنارة العمومية والماء والكهرباء وفوائد الديون ومصاريف الأحكام القضائية، وكذا خدمات النظافة والنقل العمومي.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد وجّهت، عبر مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة GID؛ وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة المذكورة وتلك التي لم تنجز هذه المهمة، قبل نهاية أكتوبر الماضي، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة.
المصدر: هسبريس