جلسة مجلس الأمن حول الصحراء .. هل تشارك الجزائر في الموائد المستديرة؟

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة، أول أمس الأربعاء، حول قضية الصحراء المغربية، على ضرورة استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا على الخصوص، كما تم تكريسه في القرار رقم 2654 والقرارات التي سبقته منذ عام 2018، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية.

وانسحبت الجزائر من مسلسل “الموائد المستديرة” منذ أكتوبر 2021، حيث أبلغت مجلس الأمن الدولي برفضها المشاركة في هذه الصيغة من المفاوضات. في حين يؤكد المغرب على ضرورة أن تعود الجزائر إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.

“لا جديد”

في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية، خالد يايموت، إن الجلسة المغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، “لم تأت بجديد إذا ما رجعنا إلى القرار 2654 الصادر في 27 أكتوبر 2022″، مضيفا أن هذا القرار يحث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، “ستيفان دي ميستور” إلى عقد مشاورات مع الأطراف المعنية وتقديم إحاطته أمام مجلس الأمن.

وأضاف يايموت ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن جلسة مجلس الأمن الدولي تأتي بعد سلسلة من الجولات التي قام بها “دي ميستورا” إلى المنطقة ومحاولته تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر وموريتانيا، مبرزا أن هذه الجلسة رغم أنها ترأستها روسيا إلا أنها لا تحمل أي جديد بالنسبة للمغرب.

الموائد المستديرة

وحول تأكيد أعضاء مجلس الأمن على استئناف الموائد المستديرة، يرى يايموت أن مسألة مشاركة الجزائر في حوار جديد حول الصحراء المغربية “مستبعد حاليا بحكم أن القيادة الجزائرية لازالت متعنت وليس هناك أي مؤشرات تدل على أنها ستنخرط في إيجاد حل سياسي لهذا المشكل المفتعل، مازالت على موقفها الداعم للبوليساريو التي تتبنى خرق وقف إطلاق النار”.

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، أنه “بالنسبة للمغرب، فهذا ال يشكل أي مساس بمصالحه، أو بالوضع الراهن”، مضيفا أن “الوضع المغربي مريح جدا سواء تعلق الأمر بالتطورات الأخيرة التي تحققت والتي أشار إليها قرار 27 أكتوبر 2022، فكل ذلك يؤكد على أن التطورات الدولية سواء الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية وأيضا مواقف إسبانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، وغيرها من الدول”.

وأوضح يايموت ضمن تصريح للجريدة، أن “المغرب ليس في حاجة إلى أن تكون هناك مفاوضات مع الجزائر، إذا لم تكن هناك إدرادة حقيقية للأطراف الدولية وللجزائر في أن يكون الحوار جديا ويؤدي إلى حل سياسي لهذا المشكل المفتعل”.

جلسة مغلقة

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وتلقى أعضاء مجلس الأمن إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

دعم للحكم الذاتي

وحظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بتقدير ودعم واسعين من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.

وعبروا بالإجماع عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، كما جددوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية، التي كرستها جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.