“جريمة باسم القانون” .. وقفة احتجاجية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

التأمت فعاليات حقوقية ومدنية في وقفة احتجاجية تخليدا لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يخلده العالم في الـ10 من أكتوبر من كل سنة والذي يصادف اليوم الثلاثاء، رافعة شعارات مناهضة لهذه العقوبة.

عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، قال إن “النقاش أثمر في عدد من المجتمعات وأعطى نتائج كثيرة جدا تأكدت في عام 2022، إذ إن هناك 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام؛ منها 123 دولة ألغتها في الواقع حسب تقرير منظمة العفو الدولية”.

وأضاف الجامعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العدد القليل من الدول التي تنفذ هذه العقوبة أظهر أن الزحف نحو الإلغاء أصبح اليوم مؤشرا لكثير من الجهود؛ من بينها جهد المجتمع المدني والمجتمع القانوني والحقوقي وعدد من الدول الديمقراطية التي اعتبرت القتل باسم القانون والقضاء لا يختلف عن القتل كجزئية واعتداء على الأشخاص”.

وندد رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بأن “المغرب بكل أسف إذا لم يكن ينفذ العقوبة منذ ثلاثين سنة إلا أنه لا يزال يصدر أحكاما بالإعدام في تناقض مع الدستور والواقع وعدد من المكتسبات الحقوقية”.

من جانبه، أفادت سفيان الأطرسي، رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بأن المنظمة بعثت، صباح اليوم، رسالة إلى الحكومة المغربية مفادها أن مستقبل هذا البلد يقوم على احترام الحقوق؛ وفي مقدمتها الحق في الحياة، باعتباره أصلا لكل الحقوق”.

وأوضح الأطرسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المنظمة راسلت وزير العدل المغربي وبعثت مذكرة تحت عنوان “مغرب خال من عقوبة الإعدام” نحث فيها على اتخاذ تدابير وخطوات لازمة لمصادقة الحكومة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام والتصويت على القرار الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وأشار رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى أن الاعتقاد بأن “عقوبة الإعدام رادعة للجريمة أو أنها أسلوب للدفاع عن وحدة وقيم المجتمع ناتج عن تربيتنا في المؤسسات التعليمية؛ وبالتالي، فإن أمنستي تعمل على نشر ثقافة الاختلاف والتسامح”.

وقال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن “144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون وفي الواقع، بالإضافة إلى الازدياد المضطرد للدول التي صوتت إيجابيا على القرار الأممي للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة على المستوى الدولي؛ لكن بلادنا ما زالت تتلكأ في الانخراط في هذه الدينامية وفي وضع توصيتي هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ والمتعلقتين بـ: المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادقة على قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية”.

وانتقد الائتلاف عينه كون أن البلاد “اختارت موقف الامتناع عن التصويت على القرار الأممي، على الرغم من أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993”.

من جانبها، قالت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان إنه “بالنسبة للمغرب، واعتمادا على معطيات منظمة العفو الدولية فقد وصل عدد المعروف أنه محكوم عليهم بالإعدام حتى حدود نهاية 2022 بالمغرب 82 شخصا، إلا أن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما بالإعدام”.

وعلقت التنسيقية سالفة الذكر قائلة، ضمن بلاغ لها، إن “المنحى العام على الصعيد الدولي يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية؛ فنصف دول العالم، ومعظمها شارك في المؤتمر العالمي حول العقوبة ببرلين في نونبر من سنة 2023، ألغت العقوبة السالبة للحياة نهائيا، والذي شاركت فيه التنسيقية أيضا، أبرز المؤتمرون من خلاله على الأمل الذي يحدوهم في أن حركة الإلغاء ستتسارع بفعل نضال القوى الحقوقية والمجتمع الدولي في جميع القارات”.

يذكر أنه تم تنظيم الوقفة بتنسيق بين كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مع شبكة البرلمانيات والبرلمانيين، والمحاميات والمحامين، والصحافيات والصحافيين، ونساء ورجال التعليم، والمقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، وبدعم من المرصد المغربي للسجون.