جدل في جماعة الدار البيضاء حول “تجميد” شركة للتنمية المحلية متخصصة في إحصاء الممتلكات

لم يتم تفعيل شركة التنمية المحلية بالدار البيضاء “كازا موارد”، والتي أنيطت بها مهمة إحصاء وضبط الممتلكات، والقيام بعملية تحصيل الموارد المالية والرفع منها، على الرغم من أهميتها.

وكان مجلس المدينة السابق صادق على الوثائق التأسيسية لإحداثها، وجرى الإعلان كذلك عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير عام للشركة.

هذا الوضع، أغضب مستشاري العدالة والتنمية، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تفعيل هذه الشركة.

وانتقدت سميرة رزاني، عضو مجلس مدينة البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، (المعارضة)، بشدة، عدم تفعيل شركة “كازا موارد”، وهي الشركة الثامنة للتنمية المحلية.

واعتبرت، خلال ندوة صحفية بداية الأسبوع الجاري، أنه جرى تعيين مدير لهذه الشركة بواسطة الإعلان عن ترشيح لشغل هذا المنصب، لكن لم تعط له أي مهام، متسائلة عن أسباب ما أسمته إقبار هذه الشركة؟.

واعتبرت المستشارة أن “كازا موارد” آلية من آليات الحكامة المنصوص عليها، لأخذ القرض من البنك الدولي، مشيرة إلى قرض تمويل إضافي لهذا الغرض، وعلى الرغم من كل هذا لم يتم تفعيل الشركة.

ونفى كريم الكلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الدار البيضاء، (أغلبية)، أي محاولة لإقبار “كازا موارد”، من طرف جماعة الدار البيضاء.

وأوضح، أن وزارة الداخلية في شخص والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد احميدوش، من يتعين عليه الإعلان عن المدير العام للشركة، وليس مجلس المدينة.

وأضاف، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية يترأسه والي جهة الدار البيضاءسطات وليس جماعة الدار البيضاء.

إلى جانب ذلك، نفى الكلايبي أن يكون المكتب المسير للجماعة الحالي تلقى قرضا من طرف البنك الدولي لإحداث هذه الشركة، موضحا، أن الولاية السابقة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية هي التي تلقت قرضا مجموعه 200 مليون درهم، والهدف منه تنمية المدينة ومنها إحداث هذه الشركة.
وأضاف، أن الولاية السابقة استفادت من القرض في برنامج عملها، وعلى الولاية الحالية تأدية الدين وفوائده من ميزانية هي مثقلة من الأساس.

حري بالذكر، أن شركة “كازا موارد” تمت المصادقة على إحداثها خلال الولاية السابقة بمجلس جماعة الدار البيضاء، وجرى الإعلان عن ترشيح لشغل منصب المدير العام للشركة من طرف والي الجهة، غير أنه بعد ذلك، جرى تأجيل الترشيح لشغل هذا المنصب من طرف الوالي نفسه، خلال سنة 2020.