جدل في البرلمان حول تمويل برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية اليوم 24

نبه برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إلى العجز المالي الذي يهدد تمويل نظام التغطية الاجتماعية، منتقدين فرض واجبات مالية على فئات من المواطنين كانوا يستفيدون من الخدمات الصحية بالمجان بفضل نظام “الراميد” الذي قررت الحكومة إلغاءه وإلحاقهم بصندوق الضمان الاجتماعي.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب (المعارضة)، طالب الحكومة بالكشف عن وصفتها لاستكمال تمويل هذا النظام الصحي، فيما اعتبرت برلمانية فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، أن هذا النظام ليست له أي جاذبية.

وحذرت من أن يظل تسجيل المواطنين مقتصرا فقط على إدخال معطياتهم في الحواسيب، منتقدة فرض مبلغٍ ماليٍ يقدر بـ900 درهم على مواطنين من مدينة تاونات، مقابل تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وهم ليست لهم الإمكانيات المادية لتسديد هذا المبلغ، وحتى الذين في استطاعتهم أداءه غير واثقين من هذا النظام.

وأبدى مصطفى الإبراهيمي، عُضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تخوفه من تصريح سابق لنادية فتاح وزيرة المالية، بشأن تراجع الحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة، بينما ما ستوفره الحكومة من هذا الإصلاح سيكون مصدرا أساسيا لضمان ديمومة تمويل نظام التغطية الصحية.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، قلل من هذه التخوفات المثارة حول تنزيل ورش التغطية الصحية.

وحمل مسؤولية إنجاح هذا الورش، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين إلى جميع الفاعلين السياسيين، بغض النظر على تموقعاتهم في صفوف الأغلبية أو المعارضة.

واعتبر “نظام التغطية الاجتماعية الذي بدأ منذ بداية عهد الملك محمد السادس، نظاما ثوريا من الناحية الاجتماعية، لأنه يسعى إلى دمقرطة ولوج المواطنين بدون استثناء إلى الصحة”.

وأوضح بأن رصيد صندوق التماسك الاجتماعي يقدر بـ 23 مليار درهم، بعدما تم نهاية العام الماضي ترحيل 8 مليارات درهم إليه.
سيتم تخصيص 9,5 مليارات درهم للأشخاص غير القادرين على الاشتراك في التعطية الصحية، فيما سيتم تمويل الجزء المتبقي عقب تحديد التعويضات العائلية، بالإضافة إلى تخصيص 2,5 للأرامل ولنظام تيسير.

وبشأن الأسئلة البرلمانية التي انتقدت فرض أداء الاشتراكات على فلاحين غير قادرين عليها، أقر لقجع باحتمال خطأ الحكومة في حق بعض الفئات، معلنا استعدادها لمراجعة ذلك.