وجهت مجموعة من ساكنة مدينة أزيلال، من الملاكين للأراضي والبقع الأرضية بالمجال الحضري، عريضة احتجاجية إلى عامل الإقليم يلتمسون فيها تدخله العاجل لوقف تنفيذ قرار جبائي صادم اتخذه المجلس الجماعي، والقاضي برفع الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية بشكل وصفوه بالمجحف وغير المراع للظروف الاجتماعية. وناشد الموقعون على العريضة السلطة الإقليمية استخدام صلاحياتها لعدم التأشير على هذا القرار ومراجعته، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وإنصافا للفئات المتضررة.
وأفاد المتضررون في نص العريضة الموجهة للسلطات، بأنهم فوجئوا صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر الماضي بقرار صادر عن المجلس الجماعي يقضي بالزيادة في الرسم الجبائي على الأراضي غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهما للمتر المربع، مسجلين استغرابهم من هذه القفزة النوعية في التسعيرة التي تمت دون أي اهتمام أو مراعاة للمستوى المعيشي للساكنة البسيطة، خاصة وأن أغلب هذه العقارات المتواجدة داخل المدار الحضري هي أراض فلاحية في الأصل تعود لملكية أسر محلية.
وأبرز الموقعون في معرض شكايتهم، استنادا للمعطيات الواردة في العريضة التي تتوفر جريدة العمق على نسخة منها، أن تطبيق تسعيرة 15 درهما يتنافى مع الضوابط القانونية والواقعية، موضحين أن هذا المبلغ يخص حسب مذكرة وزارة الداخلية الأراضي كاملة التجهيز التي تتوفر في محيطها المرافق العمومية من مدارس وحدائق ومراكز أمن، إضافة إلى شبكات الماء والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما تفتقر إليه أراضيهم الحالية.
وأكدت الساكنة المحتجة، وفقا للمصدر ذاته، أنهم ليسوا مستثمرين عقاريين، بل ورثوا هذه الأراضي أبا عن جد، مما يجعل مطالبة الجماعة لهم بأداء هذه المبالغ الكبيرة عبئا يفوق طاقتهم، لاسيما في ظل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة التي تطبع المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن المجلس لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف القاسية التي يعرفها العالم والمنطقة في السنوات الأخيرة.
والتمس الموقعون في ختام عريضتهم من عامل إقليم أزيلال، بصفته ممثلا للسلطة المركزية، ألا يتم تمرير هذا القرار إلى حيز التنفيذ حتى تتم مراجعته بما يتوافق مع القانون والواقع، معربين عن ثقتهم في تجربته وخبرته كعامل لعدة أقاليم في المملكة لإنصافهم ورفع الضرر عنهم.
وفي سياق متصل، أعلن مكتبي فرعي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بازيلال عن استنكارهما الشديد لقرار مجلس جماعة أزيلال القاضي برفع سعر الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية بنسبة بلغت 500 بالمئة، واصفين هذه الخطوة بانها ضربة قاضية لقطاعات العقار والبناء وتجارة مواد البناء بالمدينة.
وأوضح الحزبان في بيان مشترك أن هذا المقرر تم تمريره خلال دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، حيث تقرر رفع الرسم من 3 دراهم إلى 15 درهما للمتر المربع الواحد دفعة واحدة، وهي الزيادة التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع خمسة آخرين عن التصويت.
كشف المصدر ذاته أن الهيئتين السياسيتين اطلعتا على دورية وزير الداخلية رقم 11367 الصادرة بتاريخ 05 غشت 2025 والمتعلقة بهذا الموضوع، إلا أنهما سجلتا تحفظهما على طريقة تنزيل هذا المقرر من قبل رئيس المجلس. وأشار البيان إلى أن الأغلبية اعتمدت أعلى سعر في حده الأدنى والبالغ 15 درهما، متجاهلة السعرين المنصوص عليهما في القانون رقم 14.25 واللذين يتراوحان بين 0.5 و 5 دراهم، كما اعتبر المجلس جميع الأراضي داخل الجماعة كاملة التجهيز، في حين أكد المصدر أن جلها يتراوح بين ضعيف ومتوسط التجهيز، إن لم يكن منعدم التجهيز تماما.
وأكد الحزبان وفقا لما أورده المصدر أن هذا المقرر اتسم بالإجحاف ولم يراع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لملاكي الأراضي والبقع الأرضية في المنطقة. وأضاف المصدر ان هذا التوجه سيسفر عن شلل تام في قطاعات العقار والبناء، مما سيؤدي بالضرورة إلى عطالة واسعة بين عمال البناء ومختلف الحرفيين والمهنيين المرتبطين بهذا المجال، محذرا من ركود اقتصادي شامل بالمدينة لكون قطاع العقار يمثل المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية المحلية والموفر الأساسي لمئات مناصب الشغل.
وتابعت الهيئات السياسية في بيانها بالتعبير عن التضامن المطلق مع كافة الفئات المتضررة من هذا القرار الجائر، سواء من الملاكين أو المهنيين والحرفيين المشتغلين في قطاع البناء. وأوضح المصدر أن الاستمرار في هذا النهج الجبائي من شأنه أن يقوض الاستقرار الاقتصادي للملزمين ويضعف من وتيرة التنمية العمرانية بالجماعة، خاصة في ظل تجاهل المقدرة الجبائية للمواطنين والواقع الميداني لتجهيز الأراضي.
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، وحث مجلس جماعة أزيلال على مراجعة هذا المقرر غير العادل. وشدد المصدر على ضرورة اعتماد سعر للرسم يراعي الإمكانيات المادية للملزمين ويحاكي المستوى الحقيقي لتجهيز الأراضي، بما يضمن الحفاظ على الرواج الاقتصادي وحماية مناصب الشغل التي يخلقها قطاع البناء والعقار داخل جماعة أزيلال.
المصدر: العمق المغربي