جدل شراء الطماطم من السوق المحلي في أوج أزمة الأسعار وإعادة تصديرها للخارج يصل البرلمان

طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من وزير الفلاحة والصيد البحري، بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير، وعن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير.

ودعا رئيس مجموعة “البيجيدي” في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية.

وأورد السؤال المذكور معطيات كشفت عنها مراسلة لجمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بعد تسجيلها في مراسلتها، التي وجهتها لوزير الفلاحة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وتغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و”أمسفيل”، و”أمكوم”.

وسجلت الجمعيات المهنية، حسب سؤال رئيس المجموعة، “أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع “كارثي”، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أشارت رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، إلى استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، دون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مؤكدة أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم.

واعتبر بوانو، أن هذه المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه لها تأثير سلبي على أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاعها لتصل إلى 14 درهما في العديد من المدن، مطالبا الوزير بكشف “حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة”.