طالبت نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من الحكومة نفي أو تأكيد ما أورده تقرير دولي مؤخراً بأن “حوالي 13 ألف مقاولة مغربية معرضة للإفلاس خلال العام الجاري بارتفاع بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019”.
وأشارت إلى أن التقرير المذكور يشير إلى أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مُقارنة بعام 2021.
وأوضحت بأن هذه الأرقام لو كانت صحيحة فإن المغرب “يمكن أن يكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات، وهو أمر مثير للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أومن حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال”.
وترى أن “ما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يحدّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها”.
واستفسرت في سؤال كتابي وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي ستتخدها الحكومة لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها.
وطالبت بالكشف عن “تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.
المصدر: اليوم 24
