جدل بين عائلة الصحفي بوعشرين وإدارة السجون حول “إساءة معاملته” اليوم 24

نفت المندوبية العامة للسجون، مجددا الجمعة، إساءة معاملة الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل منذ 2018. مشددة على “حرصها على معاملة جميع السجناء بدون تمييز معاملة إنسانية، اقتناعا منها بضرورة صون كرامتهم وحقوقهم”.

والخميس، قالت عائلة الصحافي، إنه ضحية “سوء معاملة” في السجن بينما حالته الصحية سيئة، داعية إلى “تدخل عاجل لإنقاذه”.

إلا أن إدارة السجون شككت في بيان الجمعة، في دوافع عائلة السجين في “الحديث عن منع السجين من التطبيب وإساءة معاملته في هذا الوقت بالذات”، رغم “علمها أنه منذ تاريخ اعتقاله إلى اليوم، لم يكن أبدا محل أية معاملة سيئة أو إهمال طبي، وأنها لم تتقدم إطلاقا من ذي قبل بأية شكاية بهذا الخصوص”.

وقالت زوجته أسماء موساوي لوكالة فرانس برس إن بوعشرين (54 عاما) يعاني “سوء معاملة من طرف إدارة السجن” الذي يقضي فيه عقوبة مدتها 15 عاما، لإدانته في قضايا اعتداءات جنسية ضد عدة نساء، ظل ينكرها.
وأوضحت أنه “يعاني منذ ثلاثة أعوام آلاما رهيبة في الكتف … نصحه على إثرها طبيب السجن بالخضوع لعلاج في مستشفى خارجه”، مشيرة إلى أنه مصاب أيضا بالسكري.

وأضافت أن “الإدارة وافقت على نقله للمستشفى لكن بشرط أن يكون مصفد اليدين … وهو ما رفضه، معتبرا ذلك مسا بكرامته وإنسانيته”.

ودعت في نداء نشرته على فيسبوك إلى “تدخل عاجل لإنقاذه”.

ردا على ذلك، أوضحت إدارة السجون في بيان السبت الفائت، أن الإجراءات التي يرفضها بوعشرين “لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية”.

وأكدت أنه “يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية”.

إدارة السجون تعتقد أن وسائل الإعلام الفرنسية “تسعةىإلى الإساءة لسمعة المغرب”.

اعتقل بوعشرين عام 2018، وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة في صحيفة “أخبار اليوم”، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور في العام 2021.

وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين داخل المغرب وخارجه. وهي الانتقادات التي تكررت في محاكمتي صحافيين آخرين هما عمر الراضي وسليمان الريسوني. وهما معتقلان منذ 2020 ويقضيان عقوبتين بالسجن مدتهما 6 و5 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي متفرقتين، مع إضافة تهمة “تخابر” للأول.

والعام الماضي دان تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش استخدام “تقنيات قمعية” لإسكات صحافيين ومعارضين في المغرب، بمحاكمات في قضايا اعتداءات جنسية.

في مواجهة هذه الانتقادات تؤكد السلطات المغربية دوما بأن هؤلاء الصحافيين حوكموا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على استقلالية القضاء.

كذلك يؤكد محامو الطرف المدني في تلك القضايا على “حقوق الضحايا”.

قبل أسبوعين نددت منظمة العفو الدولية بـ”حرمان” بوعشرين والريسوني والراضي من “الحق في القراءة والكتابة”. وهو ما نفته المندوبية العامة للسجون.

تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

وانتقدت توصية للبرلمان الأوروبي مطلع العام تدهور حرية التعبير في المغرب، مثيرة انتقادات حادة في الرباط.

في سياق متصل أيدت محكمة النقض بالرباط الخميس حكما بسجن المحامي محمد زيان ثلاثة أعوام، في قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية.

أوقف زيان (80 عاما) في نوفمبر. ووجهت له 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”التحرش الجنسي”.

واعتبر زيان، الذي كان ضمن محامي بوعشرين أنه لوحق بسبب آرائه المنتقدة للسلطات في الأعوام الأخيرة، بعدما ظل مقربا منها في سنوات ماضية حيث سبق له تولي وزارة حقوق الإنسان في التسعينات.