جدل الفراقشية الكبار.. تويزي وشوكي: 1300 مليار تضليل تقوده المعارضة لتحقيق “البوز”
أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن ما يُروّج حول “1300 مليار سنتيم” في ملف استيراد الأغنام والأبقار بمناسبة عيد الأضحى “مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة”، و”بوز سياسي” تقود المعارضة، مشددة على أن الحكومة تدخلت بمسؤولية لدعم أسعار اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أن خيار تشكيل مهمة استطلاعية هو الأنسب لإظهار الحقائق بالأرقام والمعطيات بعيداً عن “التهويل والمزايدات” التي تروج لها بعض الأطراف.
وأكد أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، خلال لقاء حواري احتضنته مقر مؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء، أن “دعم اللحوم واستيراد الخرفان بمناسبة عيد الأضحى مجهود إرادي قامت به الحكومة لأنها حكومة مسؤولة، تتدخل حين تلاحظ وجود إشكال في عدد القطيع، وحين ترى أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل كبير”. واعتبر أن “الحكومة المسؤولة هي التي تعتمد سياسة الدعم بهدف خفض الأسعار والحد من هذا الارتفاع”.
وبخصوص الأرقام المتداولة، أوضح تويزي أن “المعطى الذي قدمه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صحيح، لأنه تحدث عن دعم استيراد الأكباش بقيمة 300 مليون درهم”، مشيرا إلى أن “وزير الفلاحة قدم معطيات واقعية مستندا إلى ما هو وارد في قانون المالية، وهناك وثيقة معروفة ومتاحة لدى المعارضة والأغلبية وفي المواقع الإلكترونية، توضح أن مجموع استيراد الأبقار خلال تلك السنوات لم يتجاوز 5 مليارات درهم”.
واستغرب تويزي من الرقم الذي تتحدث عنه المعارضة، وهو 13.5 مليار درهم، قائلا: “لا نعرف مصدره”، مضيفا أن قرار الأغلبية الحكومية تشكيل “مهمة استطلاعية، وليس لجنة تقصي الحقائق، لأن هذه الأخيرة تُعد لجنة شبه قضائية”. وأوضح أن “رغم أن الفرق في الطابع القانوني واضح، إلا أن المهام متشابهة، وفي النهاية سيُنجز تقرير يُعرض على البرلمان مثل باقي تقارير المهام الاستطلاعية، وإذا تبين وجود أي خلل أو تجاوزات، يمكن حينها للنيابة العامة أن تتدخل”.
وانتقد مطالبة المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مشيرا إلى أن “هذه المطالبة، كما قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، تتطلب توفر ثلث عدد النواب، وهو غير متوفر لدى المعارضة. وبالتالي، ما تقوم به بعض الأطراف هو مجرد ‘بوز’ إعلامي، لأنها تعرف أن شروط تشكيل لجنة تقصي الحقائق غير متوفرة، ثم تتهم الأغلبية بعدم رغبتها في التوقيع”. وتساءل: “لماذا أتبنى هذا الطرح وأنا أصلا لا أملك نفس الشكوك التي تحملها المعارضة؟”.
وأكد أن “المعطيات التي نحتاجها من عدد المستوردين، إلى أسماء الشركات وتاريخ تأسيسها سنحصل عليها من خلال المهمة الاستطلاعية، التي لن تقتصر على الأغلبية فقط، بل ستضم أيضاً نواب المعارضة. هذه المهمة ستُتوَّج بتقرير يكشف الوقائع والحقائق”.
وبخصوص دعم 500 درهم عن كل رأس من الأغنام، أشار تويزي إلى أنه “لم يُؤتِ النتائج المرجوة، وهو نفس ما أكده وزير الميزانية، فوزي لقجع”، معتبرا أن “الأرقام التي يتم تداولها في الشارع غير منطقية”. ودعا إلى “انتظار المهمة الاستطلاعية، التي ستوضح كل شيء بالأرقام والمعطيات، وتُحدد ما إذا كانت هناك اختلالات، ومن استفاد منها، وعدد الشركات ومتى تأسست، لنصل إلى الحقيقة بطريقة شفافة ومسؤولة”.
من جهته، وصف محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، ما يُروّج بخصوص كلفة استيراد الأبقار والأغنام بـ”الكذبة”، مؤكدا أنه سيشرح ذلك بالتفصيل. واعتبر أن “الحديث عن ‘1300 مليار سنتيم مقابل 50 مليار سنتيم’ غير دقيق”، وقدم عملية حسابية لتوضيح الأمر.
وأوضح شوكي أن “الخروف يُكلف حوالي 2000 درهم عند المستورد، والمغرب كان قد وضع رسوما جمركية حمائية بنسبة 200% لحماية القطيع الوطني، وكان بإمكان الحكومة أن ترفعها إلى 500%. إذن، 200% من 2000 درهم تعني 4000 درهم، نُضيف إليها الضريبة على القيمة المضافة (TVA) التي تبلغ 1200 درهم، ليصبح المجموع 5200 درهم”.
وأضاف أنه “نظرا لظروف الغلاء، قررت الحكومة دعم المستوردين بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، لنصل إلى 5700 درهم للرأس، ونعيد احتساب الـ2000 درهم ثمن الشراء، ليبدو أن الثمن الإجمالي هو 7700 درهم. هذا التقدير هو أصل الأرقام التي تروّج، حيث يُفهم بشكل خاطئ أن 500 درهم دعم تضاعفت لتُنتج رقما وهميا بقيمة 13 مليار درهم. بينما في الواقع، هذا الدعم كلف فقط 437 مليون درهم”.
وأكد شوكي أن “هذا النقاش حُسم وانتهى، وقد فصّل فيه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حين طلبتم المعطيات الدقيقة حول هذه العملية. إذن التدفق المالي الفعلي لا يتجاوز 437 مليون درهم، أما ‘الكلفة الضريبية’ فهي نتيجة خفض رسوم الحماية الجمركية من 200%، وهو ما يُحسب نظريًا بـ13 مليار درهم، لكنها ليست أموالًا أُنفقت من الميزانية العامة. وهنا مكمن التضليل الذي تحدثت عنه في البداية”.
وأشار إلى أن “هذا الخطاب لم تبدأ به المعارضة، بل انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي، وتبنّته بعض الأصوات المعارضة لاحقا”، مشيرا إلى أن ما طالب به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، هو وقف موجة التضخم الناتجة عن جشع الوسطاء والمضاربين، مؤكدا اتفاق الأغلبية معه في هذا الطرح وأن المهمة الاستطلاعية ستظهر كل التفاصيل.
وبخصوص دعم 500 درهم، قال شوكي: “لا حرج لدينا، وقلناها مرارا، والوزير لقجع قالها كذلك: الإجراء المتعلق بمنح 500 درهم يجب أن يخضع للتقييم، هل أعطى نتائج؟ هل خفّض الأسعار؟ نعترف بكل تواضع أن بعض التدابير كانت تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كي يتمكنوا من اقتناء أضحية العيد بثمن معقول”.
وفيما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق، اعتبر شوكي أنها “آلية دستورية محترمة، لكنها تخضع لضوابط، وأساسها التوافق”، مشيرا إلى أن “المعارضة تتوفر على 99 نائبًا فقط، بينما تحتاج إلى 133 نائبًا لتشكيل اللجنة (أي ثلث أعضاء المجلس)، وتطلب من الأغلبية استكمال العدد. لكن، لماذا يجب علينا أن نكمل نصاب المعارضة؟ نحن لدينا أدواتنا لتنوير الرأي العام، والنقاش بالنسبة لنا حُسم خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025”.
وأكد على أن الأغلبية قررت اللجوء إلى المهمة الاستطلاعية “أولا لأننا نملك الأغلبية التي تسمح لنا بذلك، وثانيًا لأنها آلية تشاركية بين الأغلبية والمعارضة، قائمة على التوازن. فقد يكون رئيس المهمة من المعارضة والمقرر من الأغلبية أو العكس. ثالثًا، لأن هذه المهمة تندرج ضمن اختصاص تتبع الإجراءات الحكومية، ولها صلاحية الاستماع والتنقل وزيارة المرافق وجمع المعطيات”.
وأوضح أن “لجنة تقصي الحقائق مؤطرة بقانون، وإذا فتح تحقيق قضائي في موضوعها، فإن أشغالها تتوقف فورًا، وهذا لا نريده. وأخيرًا، يجب أن نعلم أن مدة المهمة الاستطلاعية هي شهران، بينما لجنة تقصي الحقائق تستغرق وقتًا أطول. لذلك، من يريد فعليًا كشف الحقيقة، فالمهمة الاستطلاعية كافية. أما من يريد إضاعة الوقت، فله حسابات أخرى”.
المصدر: العمق المغربي
