بعد شكاية واحدة متبوعة بـ5 مراسلات في ظرف سنة، تجدّد جدل ملف “السرقة العلمية” الذي أثاره أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير منذ أشهر، مراسلين مجدداً وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، من أجل دعوته، حرصًا على مصداقية البحث العلمي وحفاظا على سمعة الجامعة المغربية، إلى تفعيل جميع صلاحياته في السهر على احترام النصوص التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، عبر إحالة ملف السرقة العلمية على الجهات المختصة من أجل اتخاذ المتعين.
وأورد أربعة أساتذة جامعيين، وقّعوا المراسلةالشكاية، التي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، مخاطبينَ الوزير ميداوي: “رغم شكايتنا ومراسلاتنا المتعددة في الموضوع، ورغم انعقاد اللجنة العلمية للمؤسسة بتاريخ 13 فبراير 2024 للنظر في ملف السرقة العلمية والغش والتدليس في ملفات الترقية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إلا أنه لم يتم اتخاذ أيّ قرار في الموضوع”، معبّرين عن أسفهم، في هذا السياق، على “تقدمهم، مرة أخرى، بشكاية بخصوص التستر على ملف السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”.
وبحسب مُوجّهي الشكاية فإن “عدم اتخاذ أيّ قرار في هذه النازلة يضرب في العمق مصداقية البحث العلمي في الجامعة المغربية، ويكرّس التطبيع مع الفساد في مؤسسات التعليم العالي”، منبهين الوزير الوصي إلى أن ذلك “يعطي نموذجا جد سيئ للطلبة الباحثين”، حسب تعبيرهم.
وجاءت المراسلة، التي تحمل خاتم التوصل بـENSA أكادير يوم أمس (12 مارس 2025)، موجهة “تحت إشراف رئيس جامعة ابن زهر، وعلى يد مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير”، كما تم توجيه “نسخة مباشرة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة ابن زهر”، مع استنادها مرجعياً إلى “شكاية الأساتذة الجامعيين أنفسهم (وهم التمناري أحمد، ومفتاح هشام، وأبناو عبد النبي، ومبارك فداوي) بتاريخ 20 أكتوبر 2023، فضلا عن مراسلات متعددة (بتاريخ 29 نونبر 2023 و11 دجنبر 2023 و17 أبريل 2024 و05 شتنبر 2024 و22 نونبر 2024)”.
كما استحضرت الوثيقة ذاتها أن “هذا السكوت غير المفهوم”، بحسب توصيفها، “شجّع الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية على تقديم الشكاية عدد 2024/3101/2237 لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يتهمنا فيها بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بخصوص ملفه المتعلق بالسرقة العلمية؛ وهي الشكاية التي قام وكيل الملك بحفظها لانعدام الإثبات”، وفق ما أفاد به الأساتذة الأربعة.
مبارك فداوي، أحد موقّعي الشكاية سالفة الذكر، أستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، أكد “التشبّث بضرورة معرفة مآل العديد من المراسلات والشكايات في هذا الملف الذي طال أمده، وإذا لم تكن هناك أي سرقة علمية فيجب أيضا إعلانها، لأن هذا يهمّ عموم الباحثين والأساتذة الباحثين ومازالوا متابعين لمآلات الملف”.
وأضاف فداوي في حديث لهسبريس: “منذ عام تقريباً لم يُتخذ أي إجراء، لا مركزياً من الوزارة ولا من طرف الجامعة أو المؤسسة. ولا علمَ لنا بمآل التحقيق في الملف منذ انعقاد اللجنة العلمية للمؤسسة”، مردفا: “لا يمكن السكوت على سرقة علمية كهذه، ونظل متشبثين بالتحقيق وعدم المماطلة، مع الحسم في مصير ما راسلنا الوزارة بشأنه لأنه من اختصاصها أساسا”.
وحاولت جريدة هسبريس التواصل مع مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاستقاء رأيها في الموضوع، غير أن هاتف المسؤول المعني ظل يرنّ دون مجيب.
يشار إلى أن توجيه أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، “شكاية/مراسلة جديدة” إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص ما اعتبروه “المماطلة والتأخير الحاصل في البتّ والتحقيق في ملف السرقة العلمية بالمدرسة ذاتها”، خلال شهر شتنبر 2024، دفع المعنيين حينها إلى المرور نحو خوض أشكال احتجاجية “تصعيدية”، بخوضهم اعتصاما (يوم 19 شتنبر 2024) بمقر المدرسة.
وكانت هذه القضية قد خرجت للتداول الإعلامي مع الشكاية الأولى والمراسلات التي تلتْها إلى الوزارة ورئاسة الجامعة (طالعت هسبريس نسخاً منها) بعدما “فجّرت” هذا الملف المتعلق بـ “التأهيل الجامعي” لأحد الأساتذة، الذي تمت مناقشته بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2008، قبل أن يتّضح للمشتكين أنه تضمن “سرقة 56 صفحة من أطروحة للدكتوراه كانت قد نوقشت بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2008”.
جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت التواصل مع الأستاذ المعني بالمراسلات سالفة الذكر، في محاولةٍ لاستقاء وجهة نظره؛ غير أنه أبدى “رفضه التعليق بشكل قاطع وبأيّ شكل من الأشكال”، حسب تعبيره.
المصدر: هسبريس
