عندما أراد فقهاء الدستور وضع تعريف للقانون الدستوري، اختلفوا في المعايير المحددة لهذا التعريف. ومن أهمها اللغة والشكل والموضوع. وكل معيار تبنى عليه اجتهادات دستورية تمس البناء الفكري للسياسة. وهذا التأثير يزداد لأن المادة الدستورية مطردة التطور، ومتأثرة بالنظريات السياسية وبالسياسة التطبيقية، وبطبيعة الأنظمة السياسية التي تطبقها. إذن هل القانون الدستوري يؤصل للدولة أو للسلطة أو هما معا في ظل اختصاصات فضفاضة ينتج عنه تدافع علمي يؤثر على الممارسة السياسية أو العكس؟
إن قانونية النص الدستوري، وتدوينه يخفي منظومة فكرية قد تبدو ناعمة لكنها تخفي من ورائها مستور نخبوي يساهم في إخفاء السياسة أكاديميا وواقعيا. وتطغى المكننة والصناعة على الدينامية والتحررية. وبدل كشف المستور الأبستمولوجي نشرع في خوض معركة المناهج. وهل يمكن القيام بهذا دون البوح بالمرجعية والمعيارية في ظل مجزوءات الموازنة والمقابلة والنصية والغائية والبنيوية والتناص والوظيفية؟ كل هذا يطول إذا كان مصحوبا بالتمثلات التاريخية والاجتماعية والسياسية.
إن الفقه الانتربولوجي السياسي ركز على مفهوم العدل والامتثال للنظام واحترام قيم الجماعة، لكن الوافد الجديد كرس مفهوم الدولة بكل تمظهراتها واشكالها ومضامينها، في أفق السلم والأمن والاستقرار. ومن الزاوية الممارساتية نتساءل عن منسوب هذه الغائية؟ والسؤال المتولد عن الأول: أين الخلل؟ هل في التأسيس المعرفي أم في انعكاسات المعارك الدامية التي عرفتها البشرية أم في طبيعة الأنظمة السياسية المتراوحة بين ما هو ميتافيزيقي طبعي، أو اختيار ديمقراطي طبقي، أم اختيار سلطوي مغلف بالدستوري والمفرغ من السياسي، أم نتيجة اختلال سوسيولوجي، أم التباين الطبقي الحزبي؟
من خلال ما سبق نتساءل: هل نكسب المشروعية بالدستور أم بالسياسة أم هما معا؟ بمعنى آخر كيف نبني الشخصية السيادية؟ وكيف نؤسس للمشروعية وبالتبع للشرعية؟ جوابا على هذه الأسئلة هناك ضرورة لتوزيع القيم الديمقراطية العادلة على الجميع، وهذا عمق السلطة. وبذلك ننفخ الروح في المتن القانوني لنؤهله ليسري في دواليب الدولة والمجتمع. ولن يتم هذا إلا بالسياسة العادلة والحكامة المبدئية الجيدة. وبهذا نعزز الوحدة والاستقلالية والتمثيلية المستحقة والتشاركية المؤهلة.
إذا كان الدستور يتضمن مبادئ ومقتضيات وقواعد فإن القانون الدستوري هو الذي يهتم به من حيث الفقه والدراسة والفحص والتنزيل في احترام تام لمنطق الدستورانية التي تصاحبه من المهد إلى اللحد. كل هذا يجب أن يتم في تأطير سياسي وفكري. فليس الدستور دائما معبرا عن الارتياح الديمقراطي. خاصة عندما يتحول من ثورة سياسية وفكرية وديمقراطية إلى روتين تقني يفرضه واجب الوجود. إن هذه الوثيقة تحدد لنا طبيعة الحكم الذي من الواجب أن يدور مع العلة وجودا وعدما على مستوى التطبيق السياسي ومن تم تنتظم سوسيولوجية الشعب مع السلطة السياسية والإقليم. لذلك تبنت بعض التجارب نصوصا دستورية عرفية مما يفيد أن التنمية الدستورية والسياسية والاجتماعية وتدبير الشأن العام مرتبط بأمور سامية الواجب أن تكون مصاحبة للمكتوب ويتجلى هذا في قيم التعامل مع منظومة الحريات والحقوق خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واحترام قرارات المؤسسات.
إن هذه القيم إذا تمكنت من النفوس والعقليات عن طريق التربية والتنشئة سيتحقق الهدف من الوجود. وبذلك يتناغم سمو السلوك القيمي وسمو الإطار الدستوري.
إن هذا التناعم يساعد المراقبة الدستورية على القيام بدورها الدستوري، وإن كانت الرقابة الدستورية على دستورية القوانين فيها كلام. فهل الرقابة على دستورية القوانين كافية لتحرير المناط السياسي من أجل البناء الوجودي؟ وقد تختلف المصطلحات بين المجلس والمحكمة والغرفة والمحكمة العليا ويترتب عنه أحكام قيمة بين الرقابة السياسية والقضائية. والمآل يكون سيان إذا أصيبت السياسة بأعطاب.
والأدهى من هذا كله عندما يجتمع الخصم والحكم وتحال الرقابة على المؤسسات التشريعية أو التنفيدية، ومما يزيد الطين بلة أن قرارات المجلس أو المحكمة غير قابلة للطعن. هذا إذا سلمنا بطبيعة الجمود للدستور، أم الدساتير المرنة فتخضع لما يجري على القوانين العادية. لذلك أكدنا على جدلية التخفي والتجلي في وجود الدولة. ويبقى الإنسان التيمة المركزية في هذا البناء الوجودي العادل. يتبع.
المصدر: العمق المغربي
