في تصعيد جديد، كشفت “الجبهة الداخلية لمواجهة الفساد الإداري والمالي والبيداغوحي” بمركز التوجيه والتخطيط التربوي عن قائمة مفصلة من “الخروقات الجسيمة”، متهمة مدير المؤسسة بنهج تدبير سلطوي واستغلال منصبه لتلميع صورته بهدف ضمان إعادة تعيينه لولاية ثانية.
وأصدرت الجبهة، التي تضم المكتبين المحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي (FNE)، بلاغا توضيحيا مطولا، ردا على بيان سابق لإدارة المركز، مؤكدة امتلاكها لأدلة ووثائق ثبوتية، ومطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة افتحاص وتقصي للحقائق بشكل عاجل لإنقاذ المؤسسة مما أسمته “الوضع المختل والإدارة البئيسة”.
وفصل البلاغ في اتهاماته المالية التي وصفها بـ”الفاضحة”، حيث ادعى وجود تلاعب في سندات الطلب، مشيرا إلى تسجيل طلبيات لمواد بناء باهظة (رخام، خشب، زجاج، اينوكس) لا حاجة للمركز بها ولم يتم التوصل بأي منها، وذكر على سبيل المثال سند الطلب رقم 2023/20.
وأضاف المصدر ذاته أن المدير أعلن أواخر سنة 2024 عن سندات طلب (رقم 2024/21 و2024/23) لتوفير حوالي 200 وجبة غذائية لمباريات توظيف أساتذة باحثين لم تحدث أصلا خلال تلك السنة.
كما أشار إلى وجود سند طلب آخر برسم نفس السنة (رقم 2024/25) لمباراة توظيف أساتذة مساعدين، مع العلم أن آخر مباراة من هذا النوع أجريت سنة 2021، وهو ما يثير شكوكا قوية حول مآل الأموال المخصصة لهذه الصفقات التي وصفت بـ”الوهمية”.
وتابع المصدر في اتهاماته المالية أن مدير المركز اعترف ضمنيا في بيانه بتوزيع التعويضات المالية دون معايير واضحة، مما أدى إلى فوارق صارخة، حيث تراوح الفرق في التعويضات لنفس المهام بين 2500 درهم لأستاذ باحث و20 ألف درهم لأستاذ تعليم ثانوي.
وقالت الجبهة إن بعض الأساتذة أرغموا على إرجاع مبالغ مالية من تعويضاتهم، وأن المدير يمنح تعويضات لمستخدمي شركات خاصة متعاقدة مع المركز، وهو ما اعتبرته جهلا بقوانين الصرف المالي و”تصريحا فاضحا بفرض إرجاع جزء من التعويضات تحت التهديد بعرقلة الترقي”.
وأكد البلاغ أن لجنة تتبع صرف الميزانية لم يسبق لها أن قدمت أي تقرير لمجلس المؤسسة، لأن المدير يرفض تزويدها بالوثائق المحاسباتية اللازمة، مكتفيا بتوقيع المحاضر.
وعلى صعيد التدبير الإداري والأخلاقي، أكد التنسيق ذاته أنه تتوفر على رسائل كتابية وصوتية توثق سلوك “السب والشتم” الذي ينهجه المدير ضد النقابيين، بالإضافة إلى تهميشه وإقصائه لأساتذة من لجان التوظيف وحرمان أطر مشرفة على التقاعد من طلب التمديد بسبب انتمائهم النقابي.
وأشار المصدر إلى أن المدير قام بشكل انفرادي وغير قانوني برفع رسوم التسجيل على الطلبة المستشارين من 101 درهم إلى 500 درهم، وهو ما يعاقب عليه الفصل 243 من القانون الجنائي حسب البلاغ.
وكشف البلاغ أن المدير تدخل بشكل مباشر لعرقلة ملفات ترقي أساتذة آخرين عبر مراسلة الكليات المستقبلة سرا لسحب تراخيص تسجيلهم في التأهيل الجامعي، وهو ما يسيء للجان العلمية بالجامعات المعنية.
وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، أوضح البلاغ أن ما يقارب 20 شراكة موقعة تم إبرامها في غياب المساطر القانونية ودون مصادقة مجلس المؤسسة، بهدف وحيد هو “تقديم أرقام فارغة للوزارة طمعا في الرضى”، وأن المدير اعترف غفلة منه بتفعيل شراكة واحدة فقط.
كما اتهمت الجبهة المدير بفرض رسوم غير قانونية على النشر في مجلة علمية بقيمة 1500 درهم يتم إيداعها في حسابه البنكي الشخصي، وهو ما أكدت أن الجمعية المشرفة على المجلة لم تقره أبدا وأصدرت بلاغا توضيحيا في هذا الشأن يفند مزاعم المدير.
واستغربت الجبهة في ختام بلاغها من “عدم تجاوب الوزارة مع الأرقام القياسية في الشكايات التي وجهت لها” من مختلف مكونات المركز، وجددت مطلبها بإرسال لجنة افتحاص لإنقاذ المؤسسة، مؤكدة أنها بصدد صياغة برنامج نضالي غير مسبوق سيتم الإعلان عنه قريبا، ومحية بالتضامن الذي عبرت عنه الهيئات الوطنية للنقابتين المكونتين لها و”جميع القوى الحية”.
وكانت إدارة المركز قد نفت في بلاغها السابق كل هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ”هجمات ممنهجة” مصممة بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للمدير والإعلان عن فتح باب الترشيح لولاية ثانية.
وأكدت الإدارة حينها أن جميع عمليات المركز المتعلقة بالصفقات تتم بشفافية عبر المنصة العمومية، وأن الفضل في إخراج المرسوم الجديد المنظم للمركز يعود بالأساس للإدارة الحالية.
وبخصوص المجلة العلمية، أوضحت الإدارة أن اقتراح فرض رسوم للنشر تم التراجع عنه نهائيا منذ سنة، وأنها ستواصل نهج الحوار والانفتاح لتنفيذ مشروع الارتقاء بالمؤسسة.
المصدر: العمق المغربي