“جبهة القوى” توضح الأوضاع التنظيمية

قالت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية إن “القرار الصادر عن ابتدائية الرباط، الخميس 27 أبريل المنصرم، القاضي ببطلان دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد بكلميم في 13 مارس 2022، شكل فرحة عارمة لدى الأوساط السياسية، بخاصة منها مناضلو ومناضلات حزب جبهة القوى الديمقراطية الذين اكتووا بنيران مصطفى بنعلي من على جميع المستويات التدبيرية والتسييرية والانفرادية، وغيرها”.

وأشارت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن “القرار شكل قفزة نوعية وصفها البعض بالانتصار الحقيقي لـ’تيار’ ظل يناضل ويكافح من أجل الإطاحة بـ’بنعلي’، كما جاء على لسانه”.

وورد ضمن البلاغ أنه “مع هذا الإصدار، ذهب البعض إلى أبعد من ذلك حين أجزموا القول على أن هذا القرار أضحى معه حزب جبهة القوى الديمقراطية دون أمين عام، ما من شأنه بحسب زعمهم دائما خلق فراغ سياسي حزبي خطير، لا تحمد عقباه، على مستقبل جبهة القوى الديمقراطية والعهدة على الراوي، وهكذا يبدو المشهد الراهن على الأقل في صيغته الجزئية البسيطة”.

وتساءلت الأمانة العامة للحزب: “هل فعلا تم إسقاط بنعلي في هذه الظرفية بالذات أم أن للأمر مرجعية أخرى تختلف تماما عن هذا وذاك؟”، و”هل صحيح ما يتردد على ألسنة البعض من أن الحزب أضحى، مع الإطاحة ببنعلي، دون قيادة تتولى أموره وترعى شؤونه السياسية؟”، مشيرة إلى أنها “أسئلة تطرح، وبإلحاح في الشارع، الذي يتوقف عند قرار يعتقد أنه غير مسبوق، وعن همس بأن حركة قيد التأسيس هي المرشحة لقيادة الحزب في مرحلة ما”.

ولكي لا يلتبس الأمر كثيرا، قالت الأمانة العامة للحزب: “حري بنا جميعا العودة إلى التاريخ، وبالضبط بحر سنة 2019، حيث دَوَّنَ التاريخ أن قياديا في الحزب، واسمه المصطفى لمفرك، عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وعضو مجلسه الوطني، قاد حركة تصحيحية، نتج عنها انعقاد مؤتمر وطني استثنائي، بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019، وانتخب على إثره أمينا عاما للحزب خلفا لمصطفى بنعلي”.

وذكّر البلاغ بما تلا ذلك من “صدور مقرر قضائي مُعَزّز عن محكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 20 يوليوز 2022، كما هو ثابت من خلال الملف الكامل لمخرجات هذا المؤتمر، الذي وُضِعَ مشفوعا بأحكام قضائية، لدى مصالح وزارة الداخلية، مقابل وصل مؤرخ في 28 أكتوبر 2022، لتعود بذلك، شرعية الأمانة العامة لمصطفى لمفرك دون منازع”.