حذرت جبهة الإنقاذ الوطني في سورية الجزائر من العيش على وقع “وهم التنافس السياسي مع المغرب”، معتبرة أن النظام الحاكم في الجارة “سارع لدمشق ضمن هذا الإطار، وليس لشعوره بالخطأ تجاه سورية والشعب السوري”، وقالت: “لم نلمس من المغاربة بالمطلق ما يوحى أو يشير إلى أنهم بوارد التنافس مع أي دولة، فالمغرب لديه تجربته الخاصة والفريدة والعميقة التي يتميز بها عن باقي الدول، والمملكة المغربية تمتلك إرثا سياسيا كبيرا وتجارب عميقة تراكمت عبر التاريخ، فهي من أقدم الممالك في العالم، وليس لديها أجندة خاصة في سورية”.
وأضافت جبهة الإنقاذ الوطني في سورية، في تصريح رسمي مكتوب “حول العلاقات السورية الجزائرية”، أن الرباط كانت “دائما في ثبات على موقفها السياسي والإنساني تجاه سورية، ولم تنخرط ضمن محور طهراندمشق، بل إن المغرب يمتلك خبرة وحسا أمنيا رفيع المستوى أفضى إلى قطع العلاقات مع إيران التي كانت تسعى للتغلغل في المغرب، كما فعلت ومازالت في الجزائر”، وزادت: “لأننا نحب الشعب الجزائري والجزائر كبلد مهم، لا نستطيع أن نخفي قلقنا العميق من الخطر الذي يهدد الجزائر ومستقبلها في المدى القصير والمتوسط”.
كما دعت الجهة عينها ضمن المستند الذي اطلعت عليه هسبريس “القيادة الجزائرية للتصالح مع شعبها”، وأن “تتعظ من نهاية نظام الأسد، حتى لا تلقى ذات المصير”، وأوردت: “هناك نظام عالمي جديد يتشكل، وما شهده الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحولات لن يكون بعيدا عن الجزائر بعد التحولات التي حدثت في ليبيا وتونس ومصر”، مسجلة أن قيادات الجبهة “تنصح القيادة الجزائرية أن تخرج من وهم التنافس الإقليمي على سورية، وأن تكون عودتها لسورية من منطلق وجود مصالح حيوية واستراتيجية مشتركة بين بلدينا على قاعدة امتلاكنا علاقات تاريخية، تحتم بناء علاقات صحية وصحيحة لفائدة الشعبين الشقيقين”.
ودعت الهيئة السورية الجزائر إلى “ضبط ولجم البوليساريو لتقطع علاقتها بإيران، والوقف الكامل لاعتداءاتها”، مسجلة أن الجبهة الانفصالية اليوم “لا تشكل تهديدا للمغرب، لا سيما بعد اعتراف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، بمن فيهم فرنسا الحليف التقليدي للجزائر، بسيادة المملكة على صحرائها”، وتابعت: “من هذا المنطلق، نعتقد أن الجزائر يمكنها أن تبادر لفتح صفحة تاريخية للتصالح مع المغرب، وفي علاقاتها العربية والإقليمية، بمن فيهم سورية، وأن تجبر قادة هذا التنظيم على الحوار والحل السياسي المطروح”.
هذا المعطى، وفق بيان الجبهة، يعدّ “الحل الوحيد والممكن المتاح حاليا”، وزادت: “نعتقد أنه إن لم يتم اغتنام الفرصة الآن، ربما لا يصبح ممكنا لاحقا، وحينها سيتم استجداء ما هو أقل من ذلك بكثير”، داعية كذلك “القيادة الجزائرية للاعتذار الرسمي من الشعب السوري، عن تحالفها ودعهما للأسد ونظامه البائد، وأن تبادر من تلقاء ذاتها إلى تقديم حزمة مساعدات وتعويضات كعربون اعتذار ومحبة”.
وقالت المنظمة السورية: “إننا نميز بين النظام والشعب في الجزائر، ونعلم تماما طبيعة النظام الجزائري المشابه لنظام الأسد”، مضيفة أن “الشعب الجزائري يعاني كما عانى الشعب السوري من القمع والاستبداد، وترتبط سورية بعلاقات تاريخية مع الشعب الجزائري، ولدينا قواسم كثيرة مشتركة”، مسجلة أن “النظام الجزائري وللأسف ارتبط بمحور الأوهام والشعارات الكاذبة أو ما يسمى محور المقاومة، وساند نظام الأسد ودعمه عربيا ودوليا في حربه على الشعب السوري”.
كما تطرق التصريح عينه إلى تزويد نظام الكابرانات للنظام السوري المخلوع “بمصادر الطاقة التي توصلت بها الآلة العسكرية التي قصفت المدن السورية وقتلت المدنيين والأبرياء”، مشددا على أن “النظام الجزائري أحد شركاء نظام الأسد في مذبحة العصر، وفوق هذا دعم علاقة نظام الأسد منذ السبعينات بجبهة البوليساريو الإرهابية، التي أصبحت خلال العقدين الماضيين أداة من أدوات الإجرام والإرهاب الإيراني، وتلقت التدريبات والتمويل من الحرس الثوري الإيراني في إيران وسورية ولبنان”.
وأشارت الجبهة إلى أنها “كانت تتمنى أن تكون زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى دمشق خطوة أولى للتكفير عن الخطأ والاعتذار من الشعب السوري عن دور الجزائر السلبي، لكن وعلى ما يبدو أن القيادة الجزائرية لم تغير رؤيتها واستراتيجيتها رغم كل التحولات والتغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة، ولم تستوعب بعد أن المحور الذي انتمت إليه قد أصبح من الماضي، وأن مشروع النفوذ الإيراني قد تم تفكيكه في غزة ولبنان وسورية”.
وتابعت الهيئة عينها قائلة: “في وقت ليس ببعيد سيتفكك هذا المحور في العراق واليمن، والتغيير الجذري العميق سيطال إيران ذاتها”، مضيفة أن “الوزير عطاف حمل معه إلى دمشق جملة وحزمة مغريات وتنازلات لدمشق، أوجزها في ثلاثة محاور استثمار سياسي للتقارب مع دمشق، تتمثل في دعم سورية في مجلس الأمن في تشكيل المرحلة الانتقالية ورفع العقوبات الدولية باعتبارها عضوا غير دائم”.
أما المحور الثاني، فلفت التصريح إلى كونه يتمثل “في مجال ضخ الاستثمارات، ودعم سورية في كافة المجالات في هذه المرحلة الدقيقة، لا سيما في مجال الطاقة”، و”المحور الثالث يرتبط بالدعوة إلى المحافظة على التنسيق بين البلدين في إطار العلاقات الثنائية، وعلى الصعيدين العربي والدولي، مما يعني في إشارة ضمنية أن الجزائر تطلب من دمشق ألاّ تتخذ قرارا في سياساتها في القضايا والنزاعات الإقليمية، بما فيها النزاع على الصحراء، دون تشاور وتنسيق مسبق بين دمشق والجزائر”.
المصدر: هسبريس
