أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب مسؤولية الوزارة الوصية عن التأخر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون 3180 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، مطالبة بتقديم توضيحات عاجلة، معبرة عن قلقها واستيائها الشديدين رغم سنوات من النقاش والمشاورات الرسمية.
وذكر بيان الجمعية، الصادر عن اجتماع مكتبها يوم 09 شتنبر أن هذا التأخر يعد “استهتارا واضحا بحقوق المستهلك المغربي” وتجاهلا للأولويات التشريعية، خاصة في ظل تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، ونمو التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل للمستهلك حقه في المعلومة والمنتوج والخدمة الامنة.
وشددت الجامعة على أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار سياسي أو نصوص معطلة على الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأي تأخير إضافي في إصدار هذا القانون يمثل تفريطا في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يوميا تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.
وأكدت الجامعة أن النقاش حول التعديلات انتهى وأنها جاهزة، محملة الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية المباشرة عن التأخير، وطالبتها بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويضع المستهلك في موقف ضعف في السوق الوطنية.
وبينت الجامعة الوطنية أن أي تأخير إضافي في إصدار القانون يمثل تفريطا في حقوق ملايين المغاربة، داعية الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان حماية المستهلك بشكل فعلي
المصدر: العمق المغربي