أعربت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابها الشديد للمعطيات التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام مجلس النواب، والتي أثارت مخاوف جدية حول مستقبل مركزية أجور موظفي القطاع.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنها تلقت بقلق بالغ ما ورد في عرض الميزانية الفرعية للوزارة، والذي تضمن خلطا بين فصل نفقات الموظفين وفصل نفقات المعدات. وأشارت الهيئة النقابية إلى أنه على الرغم من توصلها بمعلومات تفيد بأن الأمر يتعلق بمجرد “خطأ مادي” تسرب للعرض، إلا أنها تستنكر بشدة ما حدث لما خلفه من تأثير سلبي على عموم نساء ورجال الصحة، وتهديد مباشر لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة مطالبتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار توضيح رسمي لتبديد هذه المخاوف، مجددة موقفها الثابت والرافض لأي مس بمركزية أجور الشغيلة الصحية، والذي تعتبره “خطا أحمر”. وذكر البلاغ بأن الجامعة كانت قد حذرت في وقت سابق، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، من أن تعديل المادة 23 لن يحافظ بالضرورة على صفة الموظف العمومي وصرف الأجور مباشرة من الميزانية العامة للدولة، وهو ما تم التنصيص عليه في تعديل كتابي قدمته الجامعة في أكتوبر 2024.
وجددت النقابة استعدادها للانخراط في حوار جاد ومسؤول، شريطة أن يكون مؤسسا على إرادة حقيقية للإصلاح وإشراك فعلي في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية، بعيدا عن المقاربات التقنية الضيقة التي تغيب البعد الاجتماعي والمهني. كما شددت على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية، وفي مقدمتها القانون رقم 0822 والقانون رقم 22.09، لإرساء وظيفة صحية عمومية موحدة وعادلة تحصن المكتسبات.
وهابت الهيئة ذاتها في ختام بلاغها بكافة مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة ورص الصفوف، والاستعداد لكافة الاحتمالات للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وعلى رأسها مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، خاصة في المجموعات الصحية الترابية والوكالتين الجديدتين.
المصدر: العمق المغربي