احتجّ العشرات من مهنيي الصحة بالمغرب، الأربعاء، أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على “مركزية الأجور” وصفة “الموظف العمومي”، ورفض ما يصفونه بـ”التراجع” عن هذه المكتسبات في المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجةتطوانالحسيمة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
المحتجون الذين لبوا نداء الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في أجواء ماطرة، رفعوا شعارات متعددة تعكس هذه المطالب وترفض “التستر” على الأنظمة الأساسية، من قبيل: “خدامين بلا قانون.. غ الحكرة والتعسف”، “قتلونا بالاجتماعات.. وكيبيعو السبيطارت”، “عليك لامان..لا حكومة لا برلمان”.
وبعدما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة إدانته لاعتزام الحكومة المصادقة على 11 مرسوما لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية، بعد أربعة أشهر من انطلاق تجربة جهة طنجةتطوانالحسيمة، جرى التأكيد لهسبريس أن الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش) تنتظر مخرجات مجلس الحكومة، غدا، لاتخاذ موقف في هذا الشأن.
وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، إن “هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار الحركية النضالية للنقابة خلال الآونة الأخيرة، بعدما تبيّن لها وجود غموض في تسيير القطاع؛ إذ جرى إدراج أجور الموظفين ضمن المعدات”.
وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع كان يستدعي أن نُبيّن أنه يجب إيفاد المهنيين بتوضيح دقيق وحاسم بشأن مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي”، مشددا على “ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات لفائدة المهنيين”.
وبخصوص الوكالتين، قال إنهما “تعرفان مشاكل متعددة، ولا سيما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي تعيش وضعا كارثيا؛ إذ نتحدّث عن مغادرة مرتقبة لـ180 من موظفيها ذوي الخبرة، بينما الوكالة المغربية للدم ومشتقاته فبها على الأقل نقاش وحوار جار”.
ولدى سؤاله عن موقف نقابته من مضي الحكومة في تعميم المجموعات الصحية الترابية، قال الوردي: “ننتظر غدا لنرى ما قرر مجلس الحكومة في هذا الموضوع، وحينها سوف نتفاعل”، مشددا على أن “تجربة جهة طنجة شهدت بعض العيوب التي تتطلّب التقويم”.
من جانبه، قال ياسين محبوب، النائب الأول للكاتب العام للمكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش): “خرجنا للاحتجاج هذا اليوم ليس من أجل المطالبة بتحسين ظروف العمل أو تحقيق مكتسبات جديدة، بل للحفاظ على المكتسبات الحالية، لا سيما المتعلّقة بمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي”.
وأضاف محبوب، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع إصلاح المنظومة الصحية في المغرب انبثق عنه إحداث الوكالتين الخاصتين بالأدوية وبالدم ومشتقاته، فضلا عن 12 مجموعة صحية ترابية”، موردا أن “الأنظمة الأساسية لهذه الأجهزة نرى أن فيها ضربا لمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي”.
وذكر المحتج نفسه أن “المهنيين يطالبون اليوم بالاعتراف بحقوق مهنيي الصحة والحفاظ عليها، من جهة، ومن أخرى يؤكدون على الدور الكبير لمهنيي الصحة في تطور القطاع بالمغرب”، معتبرا أنه “لا يمكن أن تنجح إعادة هيكلة المنظومة من دون الحفاظ على مكتسبات المهنيين وتجويدها بما يتلاءم مع المخاطر التي يواجهونها ومع تطلعات المغرب”.
المصدر: هسبريس