ثلث الصيدليات بالمغرب على عتبة الإفلاس (الإئتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية)

على خلفية ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع هامش ربح الصيدليات في المغرب الذي يصل إلى 57%، قال الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية “إن ما قدمه المجلس غير دقيق”.

وأضاف في بلاغ بأن الصيدليات بالمغرب تعرف تراجعا اقتصاديا في السنوات الأخيرة في غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع، إذ أضحت ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس”.

وأوضح بأن هامش ربح الصيدلي الذي أثار جدلا عقب ما سجله تقرير المجلس الأعلى للحسابات “يتعلق بثلاث هوامش ربحية لثلاث متدخلين تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية وهامش ربح شركات توزيع الأدوية ثم هامش الصيدليات.

وأشار إلى أن ذلك خلق لبسا لدى الرأي العام الوطني في التعريف الحقيقي بهامش ربح الصيدليات المحدد في الشريحتين الأولتين تباعا في 33.93% و 29.75%.

بينما “اعتمدت المديرية العامة للضرائب سنة 2020 معدلا لهامش ربحي للصيدليات محددا في 27% حين توقيع الاتفاقية الإبرائية مع قطاع الصيدلة، وذلك على اعتبار الشريحتين المتبقيتين من الأدوية الثالثة والرابعة للأدوية تضم هوامش ربحية جزافية جد متدنية”.

كما أوضح بأن “النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف كليا عن تلك الدول الأجنبية التي بالإضافة إلى هامش ربحها في الأدوية تتلقى تعويضات من مختلف الجهات عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، تعادل أو تفوق أحيانا ما تتلقاه من هوامش ربحها في الأدوية”.

فيما “تعتمد الصيدليات المغربية في تسيير مرافقها الصيدلانية وتغطية نفقاتها المتزايدة، في ظل التضخم المتزايد، فقط على الهامش الربحي للأدوية”.

كما “يتم في ذلك تغييب الجانب العلمي و المعرفي و عدم إقرار الجانب الخدماتي المقدم من طرف الأطر الصيدلانية أو تمكينهم من خدمات متطورة جديدة على غرار ما تقدمه صيدليات الدول المتقدمة لدعم منظوماتها الصحية الوطنية”.

وتابع بأن هذه “كلها أوضاع و تمثلات تعكس أسباب التراجع الاقتصادي التي باتت تعيشه الصيدليات الوطنية في السنوات الأخيرة في غياب الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع، حيث أضحت ثلث الصيدليات على عتبة الإفلاس”.

وسجل تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات الصادر في الرسمية بداية مارس الجاري أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 % بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا”.

كما سجل بأن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

وأظهرت مُقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا.