وجه مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انتقادات لاذعة للتقرير الذي أصدرته النقابات التعليمية الخمس الماضي عقب لقائها الأخير مع وزارة التربية الوطنية، واصفا ما جاء فيه بخصوص ملف مستحقات الرتب العالقة بأنه استمرار لمسلسل الكذب والمماطلة الذي تنهجه الوزارة الوصية بتواطؤ مع ما أسماه البيروقراطيات النقابية، حيث كشف أن موعد صرف هذه المستحقات تم تهريبه وتأجيله مجددا إلى غاية شهر فبراير من سنة 2026، في خطوة تعكس غياب إرادة حقيقية لحل هذا الملف الذي يناهز عمره أكثر من سبع سنوات.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريحه لجريدة “العمق” أن الوزارة سبق وأن التزمت في مناسبات سابقة ومحاضر رسمية بصرف هذه المستحقات في تواريخ محددة أخلت بها جميعا، مشيرا إلى أنها تعهدت بصرفها في نهاية نونبر 2024 ولم تفعل، ثم وعدت بصرفها في فبراير 2025 ولم تلتزم، لتعود وتحدد شهر يونيو 2025 كموعد جديد دون تنفيذ، وصولا إلى التاريخ الجديد المعلن عنه حاليا وهو فبراير 2026، مما يعني ثلاث سنوات من التسويف المستمر في تسوية رتب عالقة تعود لسنوات طويلة مضت.
وأكد المصدر عينه أن هذا التماطل يستهدف الأطر المختصة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، سواء منهم الذين انتقلوا بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذين تم تجميد ترقيتهم ومسارهم المهني، أو أولئك الذين لم ينتقلوا، مضيفا أن “هذا الوضع الشاذ يشمل تجميد مجموعة من الحقوق المالية الأخرى مثل التعويض التكميلي عن التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي، ومستحقاتهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد، مما يفاقم معاناة هذه الفئة التعليمية ويحرمها من حقوقها المكتسبة”.
وشدد الكهمة على أن وزارة التربية الوطنية تنصلت من التزاماتها المدونة في محاضر رسمية سابقة، كان آخرها محضر 26 دجنبر 2023، مسجلا غياب أي نية لدى المسؤولين لتسوية هذه الوضعيات المالية المتراكمة، ومعتبرا أن ترويج هذه المواعيد الوهمية يتم استغلاله من طرف بعض الجهات النقابية بغرض استقطاب الأساتذة ودفعهم للانخراط، في حين أن الواقع يؤكد أن الوعود المقدمة تبقى مجرد شعارات زائفة لا تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد كشفت عن مخرجات اجتماعها بوزارة التربية الوطنية المنعقد يوم 20 نونبر 2025، حيث تعهدت الوزارة بصرف المستحقات المالية للترقيات والتعويضات لسنوات 2023 و2024، بما في ذلك تعويضات المنتقلين خارج الجهات، ابتداء من شهر فبراير 2026، مع التزامها بمعالجة الملفات المرتبطة بالمادة 77 ماليا في نفس التاريخ، وتعميم التعويضات العينية على مسيري المصالح المادية والمالية، فضلا عن تفعيل التعويض التكميلي لفئات واسعة تضم أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين والأطر الإدارية، وذلك بعد استكمال التنسيق الحكومي اللازم.
وفي الجانب الإجرائي، قدمت الإدارة الوصية تفاصيل تفعيل المادة 76 باعتماد فاتح يناير 2024 تاريخا للإدماج، معلنة في الوقت ذاته عن قرب الإفراج عن نتائج حزمة من الملفات العالقة تشمل التقاعد النسبي والدكاترة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، كما باشرت إجراءات تحويل اشتراكات العرضيين إلى الصندوق المغربي للتقاعد، ومعالجة وضعية منشطي التربية غير النظامية، في حين تم الحسم في تواريخ التسمية في الإطار الجديد وتخويل أساتذة التأهيلي العاملين بالإعدادي حق اختيار سلك اجتياز الامتحان المهني.
وعلى الرغم من التقدم الحاصل في بعض الملفات، سجلت الهيئات النقابية في ختام تقريرها استياءها من تأخر تنفيذ مقتضيات اتفاقات دجنبر 2023، مبدية تحفظها الشديد على إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي على البرلمان دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين، وموجهة انتقادات لتصريحات الوزير الأخيرة، بينما أكدت الوزارة استمرار دراسة صيغ جبر الضرر لضحايا المادتين 81 و87، وعزمها عقد أيام دراسية لمناقشة القضايا الخلافية وتحيين المذكرة المنظمة للعلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين.
المصدر: العمق المغربي