أوقفت السلطات التونسية كلا من منذر الونيسي، نائب حركة النهضة، وعبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى في الحركة ذاتها، بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال راشد الغنوشي، رئيس الحزب، وفق ما أفادت النهضة مندّدة بـ”تضييق ممنهج”.
ودعا الحزب، في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء، إلى “إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي”، معبّرة عن “قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا”.
ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف.
ونفذت السلطات التونسية، منذ فبراير الفائت، حملة توقيفات واسعة طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، الحزب ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الاوضاع في البلاد.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي يبلغ من العمر 81 عاما.
ويُتهم الموقوفون بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وعُيّن الونيسي رئيسا بالنيابة لحزب النهضة في شهر أبريل من السنة الجارية.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت، السبت، الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وانتشر، في الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب إلى الونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه.
وقرّرت وزارة الداخلية، بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.
وأوقفت قوات الأمن، الثلاثاء، حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة، وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة؛ ليتم لاحقا إطلاق سراحه، وفقا لمحاميه سمير ديلو.
وتعتبر منظمات حقوقية تونسية ودولية أن حملة الاعتقالات “تصفية لحسابات للقضاء على الخصوم السياسيين”.
المصدر: هسبريس
