لقي توقيف الأستاذة نزهة مجدي، وهي من الوجوه البارزة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إدانات واسعة من طرف عدد من التنظيمات والأطر التربوية بالمغرب.
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببالغ الشدة، “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد”.
واعتبر المكتب أن هذه “خطوة انتقامية خطيرة تستهدف أستاذة مناضلة بسبب مواقفها المبدئية ودفاعها المشروع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم”.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم CDT “التضامن المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة ومع أسرتها وكل مناضلات ومناضلي معركة إسقاط مخطط التعاقد”، مطالبة بـ”بالإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي”.
وحمّل المصدر نفسه “المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عن تبعات هذا القرار وما قد يترتب عليه من احتقان وتصعيد”.
كما أوردت النقابة الوطنية للتعليم CDT أن مكتبها الوطني يعتزم “التنسيق مع المحامين المحسوبين على الصف الديمقراطي والتقدمي لمتابعة هذا الملف قانونيا”.
فيما دعا بلاغ لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” إلى “عقد مجلس وطني استثنائي عن بعد (…) الجمعة 19 دجنبر 2025، على الساعة الثامنة (20:00) ليلاء، لتدارس كيفية التعاطي مع هذا المستجد الخطير الذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم”، وحمّل الدولة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا (في هذا الملف)”.
واعتبرت التنسيقية “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي اعتقالاً سياسيا، وانتقاما من النضالات المبدئية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، منددة به ورافضة إياه جملة وتفصيلا.
وطالب التنظيم ذاته ببراءة مجدي، “وجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المتابعين على خلفية تضالاتهم العادلة والمشروعة من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أن الأستاذة نزهة مجدي “تعرّضت للاعتقال بمدينة أولاد تايمة”، الخميس 18 دجنبر 2025، “وذلك على خلفية نضالاتها المشروعة والسلمية ضد مخطط التعاقد المشؤوم في صفوف التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
وكانت الأستاذة، وفق المصدر نفسه، “تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها يوم 6 أبريل 2021 من الشارع العام أثناء مشاركتها في شكل احتجاجي ممركز بمدينة الرباط دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، وأضاف: “هذا الشكل النضالي السلمي الذي جوبه بالقمع تعرضت خلاله الأستاذة نزهة مجدي إلى جانب مجموعة من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد للاعتقال والمتابعة”.
وتابع المستند: “بعد سلسلة ماراثونية من الجلسات تم الحكم عليها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا يوم 10 مارس 2022، إضافة إلى مجموعة من 19 أستاذا وأستاذة حوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ”؛ وجرى تبني الحكم استئنافيا يوم 22 ماي 2023، “ليتم اليوم تنفيذه في حقها، ودون اعتبار لقيمتها الاعتبارية بصفتها أستاذة أو لحالتها الصحية بصفتها مريضة”، بحسبه.
المصدر: هسبريس