وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يستفسره حول “ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف أطباء عامين بأجرة شهرية متدنية”.
وتلقى وزير الصحة والحماية الاجتماعية سؤالا كتابيا يتعلق بالإعلان الأخير الذي نشرته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن عرضا لتوظيف عشرة أطباء عامين حاصلين على درجة الدكتوراه في الطب العام للعمل في المستوصفات التابعة لعمالة إقليم فكيك.
وأثارت الأجرة الشهرية المحددة لهؤلاء الأطباء، والتي تبلغ 6000 درهم شهريا، جدلا واسعا بين المعنيين، “إذ عبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها من قرار الوزارة بتوظيف الأطباء وفقا لعقود لا تحترم قيمة المهنة الطبية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تطوير النظام الصحي الوطني”.
وساءل الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاحترام إعلانات التشغيل وفق المقتضيات القانونية المعمول بها”.
ويتعارض مضمون هذا الإعلان بحسب سؤال النائب البرلماني، “مع محتوى المرسوم رقم 7125 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2022، المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ويتنافى مع متطلبات مشروع تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز الرأسمال البشري في المناطق النائية”.
وشدد البرلماني أومريبط، على وزير الصحة، السهر على “توسيع وتعزيز الخدمات الصحية في جميع المناطق”، مشيرا إلى أن هذه العملية، “تتطلب تشجيع الشباب على دراسة الطب وتطبيق القوانين المنظمة لممارسة المهنة وزيادة القيمة العلمية والمهنية لشهادة الدكتوراه في الطب”.
واعتبر البرلماني، “أن المبدأ الأساسي والفعال لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات القطاع الصحي، هو المساواة في الأجور، وذلك في ظل دولة القانون والعدالة الاجتماعية”.
المصدر: العمق المغربي
