أكدت الأمانة العامة للحكومة، أنها تعمل بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها.
وأوضح الأمين العام للحكومة محمد حجوي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع برسم 2025، أنه مساهمة في رفع هذه التحديات وإنجاح المد الإصلاحي بالمواكبة القانونية الملائمة، عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع تصور استراتيجي لعملها، وعلى اتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية على التحديات المذكورة منها وضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027.
وكشف حجوي، عن اعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، وتحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الرسمية، من أجل ضمان جودة القواعد القانونية، وهي الرهان المركزي والتحدي الأساسي لهذه المرحلة من التطور القانوني الوطني، مسجلا أن الأمانة العامة للحكومة، اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها.
وقال الأمين العام للحكومة إن ما وصفه بـ”المد الإصلاحي، غير المسبوق” الذي تشهده المملكة، “اقتضى منا القيام بتدابير إصلاحية داخلية، لتمكين المؤسسة من تعزيز قدراتها التنظيمية وتقديم إجابات عملية على التحديات”، وفي مقدمتها الإصلاحات التدبيرية التي طالت المؤسسة في حزمة من الإجراءات العملية، من اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة التنظيمية، أوضح حجوي، أنها جاءت لمعالجة الاختلالات في التنظيم الداخلي، وتحديد المهام الوظيفية الجديدة والبنيات الإدارية التي ينبغي وضعها، بغية تعزيز إشعاع المؤسسة ودعم مواكبتها للتحولات التي يعرفها المشهد المؤسساتي المحيط بها.
وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم برسم السنة الجارية، توظيف ثلاثين (30) مستشارا قانونيا جديدا من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك في مجموعة من التخصصات القانونية الدقيقة التي ستعزز أدوار المؤسسة، ووذلك لإعداد الخلف القادر مستقبلا على الاستجابة لمتطلبات التأطير القانوني للعمل الحكومي بالفعالية والحنكة المطلوبتين.
وأكد حجوي، وعي الأمانة العامة للحكومة، بما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة، وتنمية قدرتها على التأطير الفعال للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار إلى الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
ويأتي في مقدمة هذا التوجه، يوضح الأمين العام للحكومة، اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعت الحكومة منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية، لافتا إلى أن التطور المضطرد الذي تعرفه المنظومة القانونية الوطنية مؤشر قوي على مدى الدينامية الصاعدة لهذه المنظومة وقدرتها على التحيين واستيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات والتنظيمات.
وسجل التزام الأمانة العامة للحكومة، بتحيين النصوص القانونية بغاية مد مختلف القطاعات الوزارية بإطار منهجي مشترك وموحد للعمليات المسترسلة والمتواصلة والمستمرة التي يقتضيها على الدوام سن تشريعات وتنظيمات جديدة أو تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتجديد مقتضياتها في إطار من التناسق والتناغم بين مكوناتها، مشيرا إلى أن لجنة تم إحداثها لهذا الغرض، تعكف على القيام بجرد جديد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي التحيين والمراجعة.
وفي هذا الصدد، كشف حجوي أنه تم تحيين ما يفوق (80) نصا قانونيا منها على الخصوص، ظهيرا الالتزامات والعقود والتحفيظ العقاري، وقوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتعمير والملكية المشتركة، ومدونة التجارة ومدونة الشغل، وغيرها من النصوص القانونية لا سيما منها تلك الصادرة منذ فترة الحماية.
وفضلا عن التحيين، أبرز حجوي أن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية يشكل أيضا إطارا منهجيا وتنظيميا لعمليات تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تهم، بعض التشريعات التي مازالت تشملها مقتضيات أو أحكام أو مصطلحات أو تعريفات متقادمة، أو تحيل إلى هيئات أو مؤسسات ولت، أو تشير إلى وظائف أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه رغم أن مثل هذه المقتضيات لاينتج عن استمرار وجودها ضمن هذه التشريعات أي أثر قانوني، فإن تشطيبها ولو تدريجيا يعد أمرا ضروريا لصقل المنظومة القانونية الوطنية وتخليصها نهائيا من بعض الرواسب، لافتا إلى توطيد النصوص القانونية، بما يسمح بوضع رهن إشارة المواطنات والمواطنين والمستثمرين والمختصين والمتتبعين للشأن القانوني، الصيغة المكتملة والرسمية للنصوص القانونية التي تطالها تعديلات متواترة يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الرسمية.”
المصدر: العمق المغربي
