عبّر عدد من رؤساء المقاطعات في الدار البيضاء عن تذمرهم من غياب العدالة المجالية في توزيع وبرمجة المشاريع والنقط في دورات المجلس، وعلى رأسها الدورة الخاصة بمناقشة الميزانية.
ويخوض عدد من الرؤساء، هذه الأيام، اجتماعات فيما بينهم إلى جانب النقاشات داخل مجموعات خاصة للتواصل، حيث يعبرون فيها عن استيائهم من إقصاء مقاطعاتهم من البرامج مقابل استفادة مقاطعات أخرى على حسابهم.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بعض الرؤساء لم يستسيغوا الإقصاء من لدن مكتب العمدة نبيلة الرميلي، حيث لم تُبرمج مشاريع في النفوذ الترابي للمقاطعات التي يسهرون على تدبير شؤونها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هؤلاء الرؤساء باتوا متذمرين من الوضع، خصوصا أنهم يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين صوّتوا لصالحهم.
وما زاد من درجة التذمر في صفوف هؤلاء الغاضبين أن المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي مرت سنتان على انتخاب هياكله، لم يبرمج مشاريع مهمة في بعض المقاطعات؛ بينما حظيت مقاطعات أخرى بحصة الأسد.
وأكد بعض رؤساء المقاطعات، الرافضين ذكر أسمائهم، أن عدم التزام العمدة الرميلي بتحقيق العدالة المجالية في توزيع البرامج سيجعلهم يقاطعون الدورات تفاديا لتحولهم إلى ورقة للتصويت لا أقل ولا أكثر.
وتنضاف غضبة الرؤساء إلى مطالب المواطنين وفعاليات مدنية لمراعاة العدالة المجالية، تزامنا مع قرب مناقشة ميزانية جماعة الدار البيضاء التي تتضمن المنحة المخصصة للمقاطعات.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من الفاعلين الجمعويين بالدار البيضاء أن مقاطعات بالعاصمة الاقتصادية تعيش على وقع الإقصاء من مختلف المشاريع وكذا من الميزانية المخصصة لها من لدن المجلس الجماعي.
المصدر: هسبريس
