“تهميش” الجالية يجلب انتقادات ضد الحكومة.. ومطالب برلمانية بـ”رد جميل التحويلات”

انتقد نواب بالبرلمان ما وصفوه بـ”تهميش” مشروع قانون المالية برسم 2025، للجالية المغربية المقيمة بالخارج، تزامنا مع استمرار تحويلات مغاربة العالم في منحاها التصاعدي، مسجلين خلال المناقشة العامة للمشروع اليوم الأربعاء أمام لجنة المالية، أن الحكومة تفتقد لتصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية،  وأن البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية في الجانب الحقوقي والثقافي والتربوي والاجتماعي،  لا تجد لها رَجع الصَدى في الميدان.

وعبرت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن قلقها الشديد من “التغييب غير المبرر” للنائبات البرلمانيات من مغاربة العالم، وتساءلت عن  الغاية من النهوض بتمثيلية مغاربة العالم بالمؤسسة التشريعية على وجه الخصوص؟  ولماذا إلزام الأحزاب عند مراجعة وإقرار القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بإلزامية وضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، تحت طائلة عدم استفادتها من التمويل العمومي.

وأكدت الكرجي، خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة المالية نادية فتاح وزير الميزانية فوزي لقجع، أن ” الحكومة اليوم، مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.

وذكرت البرلمانية الاتحادية بدعوة الملك محمد السادس إلى مراجعة الإطار المؤسسي الخاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبر إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكامله، معتبرة أن “النوايا الحسنة لا تصنع المستقبل، والتعبير عن الأمل في غذ أفضل لا يكفي، و حده العمل الجاد والمسؤول، الكفيل بتغيير الواقع”.

ورأى برلمانيون، أن القضايا الأساسية لمغاربة العالم، لا يمكن اختزال حلولها في قانون مالية واحد،  بل الأمر يستوجب سياسة عمومية مندمجة على المستويين المتوسط والبعيد. لاسيما أن متطلبات مغاربة العالم تختلف باختلاف بلدان إقامتهم، وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، وبمستويات التمثيلية الدبلوماسية، منبهين إلى أن هناك مطالب وقواسم مشتركة بين مختلف مكونات الجالية، والتي تحتاج إلى مجهودات إضافية من طرف الحكومة من أجل تثمينها وتجويدها وتطويرها وفق مقتضيات الظرفية.

وفي هذه الصدد، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أنه لا نجد في سياسات الحكومة ولا في مشروعها ما يعزز الاهتمام بالجالية المغربية بالخارج، رغم حجم تحويلاتها إلى بلدنا، مشيرا إلى أنه إضافة إلى دورها في تحقيق التوازن التجاري، فإنها ساهمت في التخفيف على الأسر التي تنحدر منها.

وشدد السنتيسي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أن هذه الجالية المواطنة تلعب دورا دبلوماسيا مهما، حيث تحويلات مغاربة العالم وصلت إلى 110 مليار درهم سنة 2022، و115 مليار درهم سنة 2023،  81 مليار درهم في الأشهر 8 الأولى من سنة 2024، و 122 مليار درهم متوقعة سنة 2025

وأوضح السنتيسي، أنه “إذا كان جُل مغاربة المغاربة يتحينون الفرصة لوضع تجاربهم المختلفة رهن إشارة بلدهم، بما في ذلك المشاركة السياسية في كل مستوياتها، فإننا نتأسف على تعاطي الحكومة مع هذا الحق الدستوري ونحن على بُعد أقل من سنتين من الانتخابات التشريعية”، داعيا إلى الحفاظ على الأمن الروحي والهوية المغربية، وتجويد الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية بالمغر، و.إيجاد الصيغ المناسبة للتخفيف من كلفة النقل سواء الجوي أو البحري.

وسجلت البرلمانية عائشة الكرجي، أن تحويلات مغاربة العالم أصبحت مكونا هيكليا في بناء احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، وفي التوازنات المالية للخزينة حيث وصلت إلى 110 مليار درهم سنة 2022 و115 مليار درهم سنة 2023 و81 مليار درهم في 8 أشهر الأولى لهذه السنة، ومن المتوقع أن تصل إلى 122 مليار درهم سنة 2025 بحسب تقديرات بنك المغرب؛

وطالبت الكرجي، بفتح نقاش حقيقي ومسؤول مع الأحزاب السياسية والمؤسسة ذات الصلة، من أجل إيجاد الصيغ الممكنة لضمان حضور مغاربة العام بالمستوى والعدد الذي يتناسب وتمثيليتهم الحقيقة في المجتمع المغربي، داعية في المقابل إلى تقوية الروابط بين الجيل الجديد والفئات الشابة من مغاربة العالم مع بلدهم الأم، مواكبة المغاربة على الاندماج في دول الإقامة.