تهريب الأموال ينشط بالموانئ والمطارات المغربية تحت غطاء التجارة

علمت هسبريس أن التنسيق بين مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة انتقل إلى السرعة القصوى، في سياق عملية تدقيق مشتركة همت معاملات تجارية مشبوهة لشركات مغربية وأجنبية، موطنة في المملكة، شملت عمليات استيراد وتصدير عبر مطار محمد الخامس الدولي وميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء. وركزت هذه العملية الجديدة على التثبت من صحة معطيات بخصوص تورط هذه الشركات في عمليات تهريب منظمة للأموال، من خلال التلاعب في الفواتير والتصريحات بالتواطؤ مع شركات مصدرة ومستوردة بالخارج، خصوصا في ألمانيا وتركيا والصين.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مسار الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الصرف والجمارك انعطف نحو معاملات شركتين تنشطان في استيراد منتوجات النسيج والألبسة والأواني المنزلية والتجهيزات الكهربائية الصناعية، بعد رصد مؤشرات في تصريحاتها والمعطيات الواردة عنها عبر قنوات تبادل المعلومات الدولية الجمركية حول استغلالها في تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، وتحويل وجهتها بعد ذلك إلى حسابات في كندا وإسبانيا والبرتغال، بالاستعانة بخبرة محاسبين ومحامين ومتخصصين في تدبير حركة الأموال الدولية والتغطية عليها، مشددة على أن الشركتين المعنيتين دأبتا على استيراد السلع نفسها من الموردين أنفسهم على مدى خمس سنوات الماضية، قبل أن تتهربا من عمليات مراقبة جمركية بعدية لمستودعات في ملكيتهما، ما عزز الشكوك حول أنشطتهما.

وأكدت المصادر نفسها توقف المراقبين عند شيوع ممارسات “الفوترة المزدوجة” (Double facturation) في الدول المزودة للشركات المغربية بالسلع عن طريق الاستيراد، مبرزة أن مراقبي مكتب الصرف عمدوا إلى جرد جميع التحويلات والعمليات المالية المنجزة بواسطة بنوك لفائدة حسابات شركات مصدرة في الخارج، قبل ضبط مؤشرات اشتباه حول عدم تشدد هذه الشركات وفرضها تسبيقات مالية عالية، رغم القيمة المرتفعة للسلع المستوردة، كاشفة أن الأبحاث الجارية امتدت أيضا إلى معاملات مصدرين مغاربة، بعد تورط عدد منهم في شبهات توطين جزء من أرباحهم في الخارج، عن طريق التلاعب في فوترة سلع وبيانات تقنية لبضائع، وذلك بالتواطؤ مع مستوردين محليين حرصوا على تضليل مصالح المراقبة في بلدانهم من خلال توضيب التصريحات المحاسبية والضريبية والجمركية على مقاس العمليات المنجزة مع المصدرين المذكورين.

وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، حيث عملت على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، ما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، فيما ركزت استراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وداخل الشركات نفسها، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، المتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى اكتشاف مصالح المراقبة الجمركية من خلال عملية التدقيق المشتركة الجارية، ثغرات جديدة لتهريب الأموال إلى الخارج، من خلال نتائج الدراسات التحليلية التي أنجزتها مصالحها المختصة بشكل عشوائي لقطاعات مختلفة، اتخذت أيضا شكل أبحاث ميدانية داخل شركات بعينها، موضحة أن المراقبين تمكنوا من رصد التقارب الزمني لعمليات الاستيراد من المزودين أنفسهم، والارتفاع المتوالي لقيمة السلع المستوردة من قبل الشركات المشبوهة، بما يخالف توجهات الأسواق العالمية، وأسعار السلع المثيلة المستوردة من قبل فاعلين آخرين في السوق الوطنية.