تنقلات عيد الأضحى تستوجب ضرورة تكثيف المراقبة في المحطات الطرقية

غير بعيـدٍ عن “جدل أسعار” أضاحي العيد ومدى توفر المواد والمنتجات الأكثر استهلاكاً خلال هذه المناسبات، تبرز من جديد، على بعد أيام من حلول “العيد الكْبير”، إشكالية تدبير المغاربة لتنقّلاتهم، خاصة بالنسبة للقاطنين بعيداً عن الأهل والأحباب، لاسيما من حيث السعر مع ضمان جودة التنقلات وتوفر الحد الأدنى من الراحة.

وفي جلسة عمومية بمجلس النواب، بداية ماي الماضي، كان وزير النقل واللوجيستيك قد استبق حلول مناسبة عيد الأضحى بالقول إن “تلبية الحاجيات الاستثنائية من التنقل خلال هذه المناسبة تتم عبر عمل الوزارة استباقياً للإعداد القبلي لعملية نقل المسافرين وتوفير وسائل نقل إضافية”.

وحسب عبد الجليل، فإن مناسبة “العيد الكْبير” بالمغرب تكون موْسومة بـ”ارتفاع مهم في تنقلات المواطنين بين المدن، وإقبال مكثف استثنائي على مختلف وسائل النقل الجماعي، خاصة الطرقي”، وهو ما يسائل هذه السنة تجنب “سيناريوهات مكررة سئمها المتنقلون خلال السنوات الماضية”. إذ تعرف المحطات الطرقية اكتظاظاً وانتشاراً لـ”سماسرة النقل ووُسطاء التذاكر” بشكل لا تخطئه عيون المسافرين.

ومن المرتقب أن تَختِبر تنقلات المغاربة في “أضحى 2024” وُعود وزير النقل التي تظل على المحك بـ”ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين خلال تنقلات العيد هذه السنة”، خاصة تصادُفها مع بداية العطل الصيفية. فيما شدد بالموازاة، أمام النواب، على “تعزيز وتشديد عمليات المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين الرابطة بين المدن من طرف جميع الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية”.

مراقبة ضعيفة

من مستجدات هذه السنة، على لسان المسؤول الحكومي، “مسطرة مُبسطة لمَنح الرخص بقصد معالجة طلبات الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد”، غيرَ أن عمر أوزياد، فاعل مدني محلي من ساكنة جهة بني ملال خنيفرة (إقليم أزيلال)، لفت إلى أن “الاكتظاظ وعملية منح الرخص الاستثنائية لحافلات النقل بالمحطات الطرقية يختلف حسب الجهات وموسوم بالتباين، مع ضعف المراقبة إلى حين انعدامها في بعض الأحيان”.

الفاعل المدني ذاته أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن “قلة مفتشي النقل ومراقِبي مدى احترام تسعيرات التذاكر في فترة “العيد الكبير” تفتح الباب أمام مُنتَهِزي الفرص للتلاعب والزيادة بشكل غير قانوني ولا مبرَّر في الأسعار”، ضاربا المثل بـ”فرض واقع التنقل على مسافرين والتحكم في مصائر وصولهم باقتراح تسعيرة تزيد بـ20 درهما بين أزيلال وبني ملال فقط”، أو بعض حافلات نقل المسافرين التي تقر زيادات بين 40 و50 درهما في محور التنقل من الرباط والبيضاء إلى بني ملال ونواحيها.

وبنبرة غضب تابع قائلا: “بعضهم يسمّيها الهْمْزة وفرصة السنة بالنسبة لأرباب شركات نقل المسافرين ومالكي بعض مأذونيات النقل والرخص الاستثنائية، ناهيك عن الانتشار المقلق لـ”الشنّاقة” وسماسرة في أبواب وردهات المحطات، وهي ظاهرة تزداد مع اقتراب الأعياد بشكل يشبه “بلطجية” المحطات الطرقية”، مردفا أن “الشناق أو الوسيط يمنع حتى المواطن من حقه في الوصول إلى شبّاك الحافلة المقصودة للاستفسار عن السعر القانوني لرحلته. أما إذا كانت أسْرة بأطفالها فتلك قصة أخرى”.

وأضاف أن “قطاع النقل العمومي للمسافرين قطاع منظَّم بموجب قوانين معروفة، مما يستوجب إخضاعه لعمليات المراقبة المشددة وبالعدد الكافي من الموارد البشرية واللوجستية اللازمة خلال تنقلات العيد”. وتوقع أن “تبقى المعاناة مستمرة، خاصة بالنسبة للقاطنين في مدن نائية أو شبه مراكز حضرية في حال لم يتم التدخل بشكل حازم ضد فوضى المحطات”.

تحسين .. ولكن!

أكد عابدين زيدان، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، وجود “تعبئة شاملة للحافلات والمراقبة التقنية الطرقية على صعيد المحطات والطرقات من أجل توفير الشروط اللازمة لإنجاح عملية تنقيل المغاربة”، مشيرا إلى أنها “ستمُرّ في ظروف حسَنَة مقارنة بالسنة الفارطة وفق ما تشي به استعدادات استباقية قامت بها مختلف الجهات الفاعلة المعنية بتنسيق مع هيئات مهنية والناقلين”.

وأضاف أن “عرض الحافلات وخدمات النقل متوفرة بشكل كاف ويراعي نوعية الطلب المتزايد، خاصة بالنسبة لخطوط بعيْنها”، ضارباً المثل بـ”أكثر من 1000 رخصة استثنائية سُلّمت من أجل سد الخصاص في بعض الخطوط التي تعرف الاكتظاظ، خاصة الرابطة بين الدار البيضاء وأقاليم الجنوب”.

وأشار إلى أن “الاستعدادات في إدارة أكبر محطة طرقية بالمغرب (اولاد زيان) لم تفتُر منذ أسابيع بمعيّة السلطات الحضرية والمحلية والجهوية”، مبرزا أن التركيز منصَبّ عليها لكونها تضم أكبر عدد من الوافدين أو الحافلات المغادرة (كنقطة انطلاق) أو العابرة لمحطة البيضاء”.

في سياق متصل أثار زيدان الانتباه إلى ضرورة “حثّ المواطن على التوجه إلى الشبابيك المعنية بالخطوط المضمونة، والاستفسار عن تفاصيل الأسعار والرحلات”، مشددا على ضرورة “تجنب الوسطاء وسماسرة المحطات، الذين ليس لهم همّ سوى تعكير صفو العلاقة بين الناقل والمسافر”.

ولفت النقابي ذاته إلى أن “التواصل والتنسيق مع مفتشي النقل التابعين للسلطات الحكومية وكذا موظفي مصلحة مراقبة الأسعار في العمالات يتم بشكل مستمر وسلِس على طول مرحلة العيد كي تمر التنقلات في ظروف أفضل”.