تنفيذ برنامج النفايات المنزلية بلغ 96%.. وما تحقق أقل من الأهداف المسطرة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بلغ تنفيذه 96 في المائة، مؤكدا أن المنجزات المحققة في تدبير النفايات المنزلية “أفل من الأهداف المسطرة”.

وأوضح لفتيت، في رده على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، أن “البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، حيث بلغت عملية الجمع والكنس 96 في المائة بعدما لم تكن تتعدى 44 في المائة سنة 2008، وذلك بواسطة 122 عقد للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق إذ همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن نسبة الطمر بلغت 63 في المائة بدلا من 11 في المائة عبر إنجاز 23 مطرحا مراقبا لفائدة ما يناهز 180 جماعة ترابية، مع تهيئة وإغلاق 67 مطرحا عشوائيا، فيما لم تتجاوز نسبة إعادة استعمال أو تدوير وتثمين النفايات المنزلية 8 بالمائة.

واعترف لفتيت أن “هذه المنجزات تبقى دون الأهداف المرجوة خاصة في ما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية وكذلك تثمين النفايات نظرا لعدة إكراهات سيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، فضلا عن محدودية الموارد المالية للجماعات نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز الطمر وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها”.

ومن بين الإكراهات المسجلة، حسب لفتيت، “محدودية الدعم الذي تخصصه الدولة لمرفق النفايات وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، وتراكم المتأخرات لسداد ديون الجماعات الترابية”.

ومن أجل تدارك هذه الإكراهات والانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تروم تقلص النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، يضيف المسؤول الحكومي، تم إبرام برتوكول يهم تثمين النفايات المنزلية تم توقيعه من طرف وزارة الداخلية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المائة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في إطالة العمر الافتراضي للمطارح مع الرفع من نسبة التثمين إلى 25 بالمائة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع.

ومن جملة الإجراءات المتخذة، حسب لفتيت، تطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح، وتوفير حوالي 600 إلى 680 طن من الوقود البديل من النفايات وتقليل الاعتماد على الطاقة لقطاع الإسمنت والمساهمة في خلق 500 إلى 700 فرصة عمل صناعية في المطارح، والمساهمة في الاندماج الاجتماعي ومكافحة الاستغلال غير المهيكل بالمطارح.

وأبرز المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية أعدت برنامجا وطنيا لتثمين النفايات المنزلية من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة، من خلال إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا مع إنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها بما يقارب 233 مطرحا، واقتناء الآليات لتحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة للجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي.

وأبرز لفتيت أن الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة بـ21.14 مليار درهم، ضمنها 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز طمر النفايات المنزلية، و695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة و1.2 مليار درهم لاقتناء الآليات لتحسين تدبير مرفق النظافة و9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية، مبرزا أن المساهمة العامة للدولة في هذا البرنامج تبلغ حوالي 400 مليون درهم سنويا و450 مليون درهم سنويا كمساهمة من وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه منذ بداية هذا البرنامج بتاريخ 21 شتنبر 2023، تم إعطاء انطلاقة عدد من المراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية، بسلا ووجدة بمبلغ مالي يناهز 357 مليون درهم، وآخر بالناظور بمبلغ 125 مليون درهم.