بالموازاة مع تسارع الخطوات الرسمية المغربية في الإعداد لـ”الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولييْن” المرتقب أن تحتضنها مراكش طيلة أسبوع خلال أكتوبر المقبل، تواصل العديد من الفعاليات المدنية المغربية مساعيها الحثيثة ضمن “ديناميات مضادة” لفكرة وتصور الحدث العالمي، رابطة ذلك بأهمية “جعله محطة لتجسيد جميع أشكال التضامن الأممي مع منكوبي ومنكوبات الزلزال بالمغرب”.
وفي بيان تتوفر هسبريس على نسخته، دعا “التنسيق الوطني للقمة المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش في أكتوبر 2023” إلى جعل الحدث الموازي “لقاء نضالياً ناجحاً للحركات الاجتماعية والمناخية العالمية”، مستحضرا سياق “التضامن الذي بصم عليه المغاربة في الزلزال الذي ضرب مناطق مراكش والحوز وتارودانت وورزازات، ليخلّف مأساة إنسانية واجتماعية مهولة؛ إذ دُمرت دواوير بكاملها ومنازل بالآلاف، أساسا في مناطق جبلية وعرة”.
“التنسيق الوطني” المذكور لم يتوان في ربط “حجم آثار هذا الزلزال الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بالسياسات الليبرالية التي يوصي بها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قبل أن تطبّقها الدولة المغربية”، معلنا عن ترحيبه بـ”جميع الحركات الاجتماعية العالمية التي ستشارك في القمة المضادة بمراكش في أكتوبر”، ومقترحاً أن “تكون القمة المضادة محطة لتجسيد جميع أشكال التضامن الأممي مع منكوبي/ات الزلزال بالمغرب”.
وفي لهجة انتقاد شديدة، زاد البيان مستشهدا بما وصفه “تعاظُم النفقات العمومية لتطوير البنيات التحتية الكبرى من مطارات دولية وموانئ وطرق سيارة وقطارات لتشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية؛ مقابل معاناة غالبية المناطق القروية وأطراف المدن من التهميش ومن هشاشة الخدمات العمومية ومن الفقر والبطالة”، بحسبه.
وحسب المصدر ذاته فقد “انخرطت جميع مكونات التنسيق الوطني للقمة المضادة في التضامن الشعبي المتواصل مع المنكوبين والمنكوبات”، من ضحايا فاجعة زلزال الحوز والأقاليم المجاورة، لافتا إلى أن “الحركات الاجتماعية المنخرطة في سيرورة التحضير للقمة المضادة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية والوطنية عبّرت عن استعدادها للمساهمة في دعم ضحايا الزلزال… وهي فرصة لتجسيد هذا التضامن الأممي بين الشعوب”.
وسجل التنسيق المضاد لانعقاد “اجتماعات مراكش”: “سنعزز بدائل الحركات المدنية والاجتماعية ضد سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحلفائهما التي تؤدي إلى احتداد المديونية والأزمات الاقتصادية والصحية والتغيرات المناخية، وإلى اشتداد مظاهر المَيز العنصري والميز المرتبط بالنوع”.
وذكّر “التنسيق الوطني للقمة المضادة” بتكثيفه جهوده لاستقبال الحركات الاجتماعية العالمية التي ستجتمع في مدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 “ضد اجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي”، موردا أنه “سيتحدى الصعوبات ليجعله لقاء نضاليا ناجحا للحركات الاجتماعية والمناخية، والنقابات العمالية، ومنظمات النساء، وصغار المزارعين/ات، والشعوب الأصلية، والمنظمات غیر الحكومية المناضلة، والفقراء/ات، والمهمشين/ات، ومنكوبي/ات الكوارث المناخية والطبيعية، وجميع ضحايا المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات”.
الهيئة المدنية ذاتها أوضحت أن هدف القمة المضادة المزمع تنظيمها بالموازاة مع القمة الرسمية للمؤسسات المالية الدولية هو “توطيد وحدة الشعوب من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناخية والسيادة”.
ولم يغفل “التنسيق الوطني للقمة المضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش” تأكيده على “خالص عزائه لأسر ضحايا الزلزال”، معبرا عن “مساندة مستمرة لجميع أشكال التضامن الشعبي”.
وفي سياق متصل، سبق للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن أكدت، نهاية الأسبوع الأخير، أن “الصندوق والبنك الدولي سيقرران ويحسمان اليوم الإثنين ما إذا كانا سيعقدان الاجتماعات السنوية بالمغرب في شهر أكتوبر المقبل”، داعية إلى ترقّب قرار في هذا الصدد؛ وهو ما تطابق مع ما أفاد به مصدر مطلع تحدث لهسبريس.
ورغم هول فاجعة زلزال الحوز الذي ضرب المملكة في ثامن شتنبر الجاري، تستمر على أرض الواقع الاستعدادات الجارية منذ أشهر، وسط دينامية قوية جسّدتْها لقاءات ومؤتمرات نقاش تمهّد طريق “اجتماعات مراكش”.
المصدر: هسبريس
