وقّع التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الماء (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) على اتفاقية إطار مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك يوم الجمعة الماضي بحضور الكتاب العامين للتنسيق النقابي الثلاثي.
وأشاد التنسيق بمزايا هذه الاتفاقية “التي جاءت بعد جهود ونضال طويل للدفاع عن حقوق أعوان القطاع وضمان استمرار المكتب كمؤسسة عمومية رائدة في إنتاج وتوزيع الماء والتطهير السائل”.
وأوضح التنسيق في بيان له، أن الاتفاقية نجحت في إلزام الأطراف الأخرى بمراجعة مواقفها والعودة إلى الاتفاقات السابقة، مع إدخال تعديلات طفيفة، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع توزيع الماء والتطهير السائل في المغرب، بما في ذلك إعادة هيكلته.
وفيما يتعلق بالقانون 83.21 الخاص بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، أشار التنسيق إلى أنه لم يتمكن من فرض رؤية المكتب الوطني للكهرباء والماء كمؤسسة محورية في الهيكلة الجديدة للقطاع، إلا أن الاتفاقية الإطار، التي تم توقيعها استنادًا إلى المادة 16 من هذا القانون، جاءت بالعديد من الامتيازات المهمة.
ومن أبرز هذه الامتيازات، الضمانات القانونية التي توفرها المادة 16، التي تتيح إدراج الاتفاقية ضمن عقود التدبير بين الجماعات والشركات الجهوية، مما يضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين الأجرية والإدارية والاجتماعية، واستمرار الأعوان المنقولين في الاشتراك بأنظمة التقاعد والتعاضد السابقة.
كما تضمنت الاتفاقية إنشاء جمعية للأعمال الاجتماعية لخدمة الأعوان والمتقاعدين وعائلاتهم، بتمويل من الشركات الجهوية، مع ضمان معالجة الملفات المستعجلة المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي للمستخدمين، والحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالشهادات والمناصب بعد تكييفها مع هيكلة الشركات الجهوية.
وأكد البيان أن الاتفاقية ستحافظ على المكاسب النقابية، بما في ذلك اللجان المتساوية الأعضاء داخل المكتب، وستمدد هذه المكاسب لتشمل الشركات الجهوية، إضافة إلى حقوق السكن وتحفيز الأعوان.
المصدر: العمق المغربي
