في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات الصحية بجهة الداخلة وادي الذهب عن استنكارها الشديد إزاء “تجاهل” إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة لمطالبها المتعلقة بصرف التعويضات عن المهام والحراسة والمداومة.
هذا الموقف، الذي يعتبره النقابيون بمثابة “تجاهل صريح” للحقوق العمالية، يسلط الضوء على أزمة حقيقية في التواصل بين إدارة القطاع الصحي والشركاء الاجتماعيين، مما يهدد استقرار النظام الصحي في المنطقة.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة في الجهة قد تقدم بطلب لقاء مستعجل بتاريخ 11 أكتوبر 2024، مع إدارة المستشفى لمناقشة صرف التعويضات عن التنقل لغرض المصلحة (الأمر بمهمة) والتعويضات الأخرى المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، لكن على الرغم من مرور أكثر من 40 يومًا على تسلم الطلب، لم تجد النقابات الصحية أي تجاوب من طرف مدير المستشفى، وهو ما دفعها إلى التعبير عن غضبها واستنكارها لهذا التجاهل المستمر.
وفي بيان صادر عنها، أكدت النقابات الصحية أنها حاولت مرارا إجراء حوار بناء مع إدارة المستشفى بهدف إيجاد حلول توافقية للمشاكل القائمة. إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسة الصحية، وفق تعبيرها.
وأكدت النقابات على أن هذا الرفض المتكرر للحوار يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى مأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي.
وأكد البيان الصادر عن نقابات “النقابة الوطنية للصحة العمومية FDT والجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM والنقابة المستقلة لممرضي وتقنيي الصحة أن هذا الإصرار على تجاهل الحوار يضر بشكل مباشر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويؤثر سلبًا على الوضع النفسي والمهني للعاملين في القطاع، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار المؤسسة الصحية برمتها.
التنسيق النقابي لم يتوقف عند مجرد الاستنكار، بل طالب في بيانه بتدخل عاجل من جميع الجهات المعنية من أجل إلزام مدير المستشفى بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع المكاتب النقابية، وتحمل المسؤولية عن الوضع المتأزم الذي قد يتسبب في مزيد من الاحتقان.
كما دعت النقابات إلى استعداد الشغيلة الصحية لتنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية في حال لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية مطالبهم.
المصدر: العمق المغربي
